صراحة نيوز- وجّه النائب سالم العمري سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسر فيه عن أسباب التأخير في إجراءات استقطاب الموظفين في القطاع العام.
وطلب العمري توضيح المدة الزمنية التي تستغرقها عادة مراحل التوظيف منذ الإعلان وحتى صدور قرار التعيين، متسائلًا عمّا إذا كانت لدى الحكومة خطة واضحة لتقليص الفترات الزمنية بين مراحل التوظيف المختلفة، بما في ذلك الإعلان والفرز والامتحان والمقابلة والتعيين.
كما استفسر عن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لضمان سرعة الإنجاز وعدالة التنافس في التعيين بالوظائف العامة، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات التوظيف بما يعزز الشفافية ويواكب احتياجات المؤسسات الحكومية.
