بني مصطفى تشارك بجلسة القمة العالمية للإعاقة في الدوحة

صراحة نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الحديث عن التنمية الاجتماعية في سياق الأزمات والنزاعات ليس مجرد نقاش حول السياسات والبرامج، بل هو حديث عن الكرامة الإنسانية في أكثر لحظاتها هشاشة، وعن مسؤوليتنا المشتركة في حماية من تضرروا من الحروب والصدمات والأزمات، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والمشاركة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي انعقدت تحت عنوان: “القمة العالمية للإعاقة 2028: من الالتزامات إلى التغيير – المسيرة نحو الدوحة”، على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، في الدوحة.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن الأردن يعتز بتجربته الوطنية المتكاملة التي تقدم نموذجا عمليا يمكن البناء عليه، إذ تبنت المملكة نهجا شاملا يربط بين الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، لضمان ألا يترك أي فرد خلف الركب، ولا سيما أولئك الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة نتيجة النزاعات أو الأزمات.
وأضافت أن تنظيم الأردن وألمانيا للقمة العالمية الثالثة للإعاقة عام 2025، وإعلان “عمان – برلين” حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة، شكلا حافزا رئيسيا لتعزيز الالتزامات الوطنية نحو إدماج “ذوي الإعاقة”، وتمثلت أبرز مساهمات هذه التجربة في تعزيز الالتزامات الوطنية والسياسات من خلال تطوير الأطر التشريعية والأنظمة الداعمة، مثل النظام المعدل لخدمات بدائل الإيواء وتعليمات التدخل المبكر والمراكز النهارية، ما وسع نطاق الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة.
وأشارت إلى التحول من الرعاية الإيوائية إلى الدمج، إذ أثبتت التجربة نجاح التحول الاستراتيجي من نموذج الرعاية الإيوائية إلى نموذج الخدمات النهارية الدامجة، من خلال إنشاء 27 مركزا نهاريا، مع العمل للوصول إلى 40 مركزا بحلول عام 2027، بما يعزز العيش المستقل والاندماج المجتمعي.
وقالت إن التوسع في الخدمات المتخصصة شمل إنشاء 28 وحدة تدخل مبكر، وإطلاق وحدات متنقلة تقدم خدمات العلاج الطبيعي والنطق والدعم النفسي في مختلف أقاليم المملكة، استفاد منها مئات الأطفال والأسر.
وأوضحت بني مصطفى، أن الأردن قدم نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، تجلى في تنفيذ برامج مستدامة تخدم “ذوي الإعاقة”، مشيرة إلى أن تدريب وتأهيل أكثر من 600 موظف في القطاع، واعتماد 98 مقيما لتقييم الخدمات، يعد مثالا على أهمية استثمار رأس المال البشري لضمان جودة الخدمات واستدامتها.
وبينت أن تجربة الوحدات المتنقلة للتدخل المبكر أظهرت أيضا كيف يمكن تجاوز الحواجز الجغرافية لتقديم الخدمات المتخصصة للمجتمعات في المناطق النائية، وهو نموذج يمكن تكراره في المناطق الريفية والنائية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن الأردن شهد أخيرا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، التي ترسخ نهجا شاملا ومستجيبا للصدمات والأزمات، وتربط بين جميع برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحدد الأولويات الوطنية لضمان شمولية الخدمات وفاعليتها.
وتناولت مجموعة من البرامج والجهود العملية التي تجسد هذا الالتزام وتترجمه إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها مهننة العمل الاجتماعي لتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم في تقديم الخدمات وفق نهج حقوقي وتنموي، لا سيما الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، إضافة إلى إدارة الحالة والإحالة لتقديم خدمات متكاملة تستجيب للاحتياجات الفردية بكرامة وفعالية، وتمكين الجمعيات والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية وتعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة في التمكين والدمج، وكذلك التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية لتيسير الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تجاوز الحواجز المادية والجغرافية.
وأكدت أن تمكين ذوي الإعاقة في الأردن هو التزام وطني مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 شكل نقطة تحول محورية، إذ نقل الأردن من مقاربة الرعاية إلى مقاربة الحقوق والمشاركة، وأرسى مبدأ المساواة وعدم التمييز كقيمة حاكمة في جميع السياسات العامة.
وذكرت أنه في إطار النهج الإنساني والتنموي للأردن، أطلقت، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مبادرة “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، التي تهدف إلى تركيب أطراف صناعية، وتجسد التزام الأردن الإنساني بتحويل الألم إلى طاقة حياة، ومنح المتضررين من الحروب والنزاعات فرصة جديدة للأمل والكرامة.
كما شملت هذه الجهود تقديم دعم متكامل ومستدام، من خلال الرعاية الصحية المتخصصة للجرحى والأطفال في غزة داخل المستشفيات الأردنية، بالإضافة إلى توفير العلاج الطارئ في المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل، الذي يشمل جلسات علاج فردية وجماعية وأنشطة تأهيلية لتعزيز الصمود والاندماج الاجتماعي، ما ساعد آلاف الأطفال والجرحى على استعادة حياتهم الطبيعية وتحسين جودة حياتهم اليومية. وبذلك، أسهمت مبادرة “استعادة الأمل” في تحسين مستوى الخدمات الصحية والنفسية والوظيفية للآلاف.
وختمت بني مصطفى، بالتأكيد على أن الطريق نحو قمة الدوحة عام 2028 يجب أن يتجه نحو توسيع رؤيتها وأجندتها لتشمل بشكل أوضح حقوق وخدمات الأشخاص الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة نتيجة الحروب والنزاعات، ولا سيما الأطفال، مشيرة إلى أهمية العمل في ثلاثة مسارات رئيسية: دمج الاستجابة للصدمات والأزمات ضمن منظومات الحماية الاجتماعية الوطنية لضمان استدامة الخدمات والدعم، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتنسيق الجهود في مجالات إعادة التأهيل المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتمكين المجتمعات المتضررة، وتمكين “ذوي الإعاقة” أنفسهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة الحلول والسياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.