صراحة نيوز- تعمل وزارة البيئة على إعادة هيكلة منظومة التفتيش لديها، حيث ستطلق نهاية العام الحالي نظامًا إلكترونيًا لضبط المخالفات البيئيةبالتنسيق مع المجلس القضائي وشركاء آخرين.
وسيتم تزويد المفتشين الميدانيين بأجهزة حاسوبية مرتبطة مباشرة مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والمجلس القضائي، بحيث تصل الرسائل الإلكترونية لكل من الجهتين وللمخالف. وفي 2026، ستربط المرحلة الثانية النظام مع مديرية الأمن العام لتحديد مواقع المخالفين واتخاذ إجراءات ردعية عند تجاوز نقاط معينة.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى زيادة فعالية التفتيش، مع تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية والإدارة الملكية لحماية الطبيعة. كما حصلت الوزارة على موافقة لتفعيل التفتيش الليلي بمخصصات مالية محددة، وفق نظام غير مجدول للفرق الليلية.
وتشمل التعديلات أيضًا إعادة رسم الإجراءات التفتيشية، ومتابعة دورية لضمان عدم تكرار المخالفات، وربط مدير التفتيش بمساعد شؤون المحافظات ومديرة التراخيص، عبر 14 مكتبًا للتفتيش في جميع أنحاء المملكة.
وأكد أمين عام الوزارة، م. عمر عربيات، أن الإجراءات القضائية الحالية للمخالفات البيئية ضعيفة، حيث تصل بعض الغرامات إلى 50 دينارًا، ما يجعل بعض المنشآت تكرر المخالفات. ولتعزيز الوعي، ستعقد الوزارة دورات تدريبية للقضاة والحكام الإداريين، ويجري إرسال مخاطبات مباشرة لوزير الداخلية بشأن المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار عربيات إلى انخفاض المخالفات البيئية مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة الوعي وتكثيف الرقابة، حيث بلغت مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات 6162 مخالفة، ومخالفات القانون الإطاري للنفايات 4153 مخالفة، بين نهاية يوليو وحتى 12 أكتوبر الماضي.
