صراحة نيوز- كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، نص على تجريم شراء الكروكا وفرض عقوبات بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
وقالت طهبوب في مداخلة إذاعية، إن هذه الخطوة تهدف لحماية أصحاب الحقوق من المتضررين من حوادث المركبات، وضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن حجم التعويضات المدفوعة نتيجة شراء الكروكات والمبالغة في تقدير الأضرار كبير.
وأضافت أن القانون يشكل خطوة مهمة لإصلاح قطاع التأمين وتنظيمه، حيث ينظم لأول مرة الأحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين وطرفيه، ويحقق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأوضحت طهبوب أن القانون يضع قواعد واضحة لجميع مراحل العملية التأمينية، بما في ذلك الشروط والاستثناءات، ويشترط وضوح أي أحكام أو تغطيات أو استثناءات بخط مميز في العقد، لضمان حقوق المؤمن لهم. كما يسهّل القانون حل وتسريع إجراءات النزاعات بين شركات التأمين، ويغطي جميع مراحل إبرام العقد، بما في ذلك اعتبار طلب التأمين مقبولاً إذا لم ترد الشركة خلال 10 أيام.
وأكدت أن أقساط التأمين ترتبط بطبيعة الخطر المؤمن له، وأن تنظيم فترات دفع التعويض يتم وفق تعليمات البنك المركزي، مع الإشارة إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية قليلة جداً.
وأشارت طهبوب إلى أن القانون سيُرسل إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية ليصبح نافذاً بعد استكمال هذه المراحل.
