صراحة نيوز- قال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، الخميس، إن مناقشة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لموضوع إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في القدس تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة وإلغاء مظاهر الوجود الدولي فيها.
وأوضح الرفاعي في حديث لقناة “المملكة” أن هذه الخطوة ليست إجراءً إداريًا أو قانونيًا داخليًا كما تروّج حكومة الاحتلال، بل هي جزء من معركة سياسية لتغيير الوضع القانوني والسياسي القائم في القدس منذ عام 1967، والذي يؤكد أنها مدينة محتلة تخضع للقانون الدولي ويُحظر على الاحتلال فرض سيادته عليها.
وبيّن أن القنصليات الأجنبية، خصوصًا الأوروبية والعربية، تعكس رفض المجتمع الدولي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وأن محاولة إغلاقها أو تقييد عملها تمثل اعتداءً على هذا الموقف الدولي التاريخي، ومحاولة لعزل المدينة عن عمقها الدولي والدبلوماسي.
وأضاف أن الكنيست يتعامل مع القدس كأنها عاصمة موحدة لإسرائيل، في تجاوز واضح لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 478 الذي يرفض أي تغيير في مكانة المدينة أو نقل البعثات الدبلوماسية إليها.
وأكد الرفاعي أن محافظة القدس تعتبر هذه المناقشات تصعيدًا سياسيًا جديدًا يرمي إلى انتزاع اعتراف دولي ضمني بالسيادة الإسرائيلية على المدينة، محذرًا من أن أي خطوة لإغلاق القنصليات ستُقابل برفض فلسطيني رسمي وشعبي واسع.
وأشار إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تتزامن مع تصعيد ميداني يشمل تكثيف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، واستهداف المؤسسات الفلسطينية، في محاولة لطمس الهوية العربية للقدس وقطع صلاتها بالعالم.
ودعا الرفاعي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى رفض هذه المناقشات ومخرجاتها، والتأكيد على استمرار الوجود الدبلوماسي الدولي في القدس الشرقية، باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بحماية وضع المدينة التاريخي والقانوني.
