صراحة نيوز- طالبت امرأة أمام محكمة الشارقة بفسخ عقد زواجها للضرر، مدعية أن زوجها يعاملها بقسوة داخل المنزل، ويوجه لها إهانات وشتائم عبر تطبيق «واتساب»، ما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلاً.
وذكرت الزوجة في دعواها أن حياتها الزوجية بدأت مستقرة، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى سلسلة من الخلافات والمشادات، مشيرة إلى أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها وعلى طفلهما. وقدمت للمحكمة صوراً من رسائل إلكترونية تتضمن عبارات مسيئة، مؤكدة أن تلك التصرفات سببت لها ضرراً نفسياً بالغاً، وطالبت بتطليقها والحصول على النفقة ومصاريف السكن والحضانة والتعليم والخادمة.
المحكمة الابتدائية رفضت طلب الطلاق للضرر لعدم كفاية الأدلة، لكنها ألزمت الزوج بدفع نفقة شهرية للطفل ومصاريفه الدراسية والتنقل، إضافة إلى تسليم والدته الوثائق الثبوتية الخاصة به.
ولم ترتضِ الزوجة بالحكم فاستأنفته، مؤكدة أن الرسائل المسيئة تُعد دليلاً كافياً لإثبات الضرر، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، موضحة أن الرسائل الإلكترونية لا تُعتبر دليلاً قانونياً مستقلاً ما لم تدعم بشهود أو تقارير رسمية، ولا يمكن التأكد من مصدرها أو سياقها.
وأكدت المحكمة أن الأصل في العلاقات الزوجية هو بقاء العشرة، وأن التفريق لا يُقضى به إلا إذا ثبت ضرر جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً، مشددة على أن الخلافات العابرة أو الإساءات اللفظية البسيطة لا تشكل ضرراً فاحشاً يبرر الطلاق.
وانتهت المحكمة إلى تثبيت حكم أول درجة بإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية للطفل مقدارها 1000 درهم تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، وبدل تنقل بقيمة 500 درهم، مع تغطية مصاريفه الدراسية، مؤكدة أن الحضانة تبقى مشتركة بين الوالدين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولم يقع الطلاق.
