صراحة نيوز- بقلم المحامي حسام العجوري
يُعدّ قانون العفو العام مطلبًا وطنيًا وإنسانيًا طال انتظاره، لما يحمله من رسائل التسامح والعفو والإصلاح التي تعكس قيم الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية. ورغم تقدّم مجموعة من النواب بمشروع هذا القانون منذ مدة طويلة، إلا أن مجلس النواب لم يقم بدوره الدستوري في مناقشته تحت القبة حتى الآن، مما ولّد حالة من الإحباط لدى المواطنين وأهالي الموقوفين الذين ينتظرون الفرج. إنّ هذا التقصير من المجلس النيابي يُعدّ إخلالًا بمسؤوليته تجاه الشعب الذي أولاه ثقته، وابتعادًا عن واجبه في الدفاع عن قضاياه العادلة. فالمجلس لم يُبدِ الجدية المطلوبة في معالجة هذا الملف الإنساني الذي يُسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن مؤسسات الدولة.
إنّ التأخير في مناقشة قانون العفو العام لا ينسجم مع مبادئ العدالة والإصلاح التي ينادي بها الوطن، ولا مع تطلعات الشارع الأردني الذي يعيش ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة. فالعفو العام ليس ضعفًا أمام القانون، بل هو تطبيق أسمى لمعاني الرحمة ضمن إطار العدالة.
وفي ختام المقال، نرفع أسمى مناشدة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الإنسان وصاحب القلب الكبير، بأن يتكرم بتوجيه الحكومة والنواب إلى الإسراع في إقرار قانون العفو العام، كما عوّد شعبه دومًا على مبادراته النبيلة وحرصه على لمّ الشمل والتخفيف عن أبناء الوطن. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة الوطنية للعفو العام على جهودها المستمرة في متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق المواطنين، سائلين الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه خير الأردن وشعبه الوفي.
