صراحة نيوز -أفاد موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي بأن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إعلان المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة” لا يقتصر على مواجهة التهريب عبر الطائرات المسيرة، بل يُشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي.
وهدّد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم التصديق على اتفاق تصدير الغاز الكبير إلى مصر، البالغ قيمته 35 مليار دولار، في محاولة لدفع القاهرة نحو الالتزام بأطرها الأمنية ضمن معاهدة السلام الموقعة عام 1979 برعاية أمريكية.
لكن مصادر مصرية رسمية نفت تلقي أي إشعار رسمي بتعليق الاتفاق، مؤكدة قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة. وأوضح ضياء رشوان، رئيس جهاز الاستعلامات الحكومي المصري، أن الوجود العسكري في سيناء مشروع ويهدف لمكافحة الإرهاب، ويخضع للاتفاقيات الدولية، وتراقبه الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية.
وأشار الخبير العسكري المصري اللواء وائل راضي إلى أن الخطاب الإسرائيلي يهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي وخلق صورة تهديد خارجي لتعزيز شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن تعليق الغاز قد يكون في مصلحة مصر أكثر من كونه ضارًا لها، نظرًا لاعتماد إسرائيل على العائدات المالية لهذا الاتفاق، بينما تمتلك مصر مرونة استراتيجية كبيرة في مجال الطاقة.
من جانبه، قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال إن الغاز الإسرائيلي لم يعد مؤثرًا في ميزان الطاقة المصري، بينما أي قرار إسرائيلي بإلغاء الاتفاق سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي ويثير انتقادات داخل الكنيست. وأكد كمال أن مصر نجحت في تنويع مصادر الطاقة والشركاء التجاريين، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التغيرات في السوق العالمي، ويعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وتعد هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام، إذ تصر إسرائيل على أن تعزيز الوجود المصري في سيناء يهدد التوازن الأمني، بينما تؤكد القاهرة أن نشاطها مشروع ومحدد ويخضع للموافقة الدولية. ويُظهر تصاعد التوترات أن استخدام ملفات الطاقة كوسيلة ضغط قد يقوّض الاستقرار الإقليمي الذي كان يُنظر إليه كنموذج للعلاقات بين البلدين.
