صراحة نيوز- أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن خمسة مسؤولين أميركيين سابقين، بأن الولايات المتحدة جمعت العام الماضي معلومات استخباراتية تشير إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تُستخدم لدعم اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، على خلفية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، التي استخدمت فيها أسلحة أميركية الصنع.
وأوضح المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير الاستخباراتية إثارة للدهشة التي وصلت إلى كبار صنّاع القرار في واشنطن خلال الحرب، إذ كشفت عن شكوك داخل الجيش الإسرائيلي نفسه حول قانونية بعض أساليبه، في تناقض مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياته العسكرية.
وأشار اثنان من المسؤولين إلى أن هذه المعلومات لم تُتداول على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية إلا في أواخر فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث جرى تعميمها بشكل أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في كانون الأول 2024.
وأثارت هذه المعطيات قلقاً متزايداً في واشنطن بشأن تصرفات إسرائيل في حربها التي تقول إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وسط اتهامات بأنها تعمدت استهداف مدنيين وعاملين في المجال الإنساني، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشكل قاطع.
