صراحة نيوز- وقّعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل إجراءات ترخيص الأبنية القائمة في المحافظات.
ووقع الاتفاقية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ونقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أشرف أبو السمن، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب، وممثلين عن الجانبين.
وبموجب المذكرة، ستعمم الوزارة على جميع البلديات وقف الترخيص بموجب “الكروكيات”، واعتماد المخططات الهندسية الصادرة عن مكاتب هندسية معتمدة ومصدّقة من النقابة كشرط أساسي لمنح الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية وسلامة الأبنية.
وفي المقابل، ستقدم النقابة تسهيلات مالية وفنية للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف على المواطنين عند ترخيص الأبنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية.
وتشمل المذكرة الأبنية السكنية القائمة حتى اليوم، على ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 500 متر مربع، وألا تزيد مساحة الطابق الواحد على 250 مترًا مربعًا، مع احتساب 25% فقط من المساحة المطلوب ترخيصها لكل عقد، وتوثيق بقية المساحات في سجلات النقابة، بحد أقصى 15 عقدًا لكل مكتب هندسي.
كما تُلزم المذكرة المكاتب الهندسية بإصدار شهادة “سلامة منشأة” لكل بناء يرغب صاحبه في ترخيصه، تؤكد مطابقة البناء لشروط السلامة العامة، على أن تسري الاتفاقية من تاريخ اليوم وحتى 31 كانون الأول 2025.
وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أنها خطوة إصلاحية مهمة لتنظيم ملف الأبنية القائمة، وتوحيد المرجعيات الهندسية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة.
وأوضح المصري أن الوزارة تسعى من خلال المذكرة لتحقيق توازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة ظروف المواطنين، مبينًا أن التعاون مع نقابة المهندسين يعزز كفاءة العمل البلدي ويرسخ أسس التخطيط العمراني السليم.
وأضاف أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التحفيزية لدعم المواطنين، من بينها إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي، وخصم 20% من أصل المبلغ للمسددين قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات، وتشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.
ولفت المصري إلى أن التخطيط الحضري والتدريب المستمر يشكلان محورين رئيسيين للتعاون بين الوزارة والنقابة، مؤكدًا أن التخطيط العمراني السليم يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدن والريف الأردني، وأن الوزارة ستواصل التعاون مع النقابة في مجالات التدريب ونقل المعرفة الفنية لبناء قدرات البلديات وتطوير بيئة عمرانية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة إن النقابة ستقدم تسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة، مؤكدًا حرص النقابة على ضمان شروط السلامة العامة في المشاريع والمباني، واستعدادها للتعاون والتدريب بالتنسيق مع الوزارة ومجالس الفروع وأكاديمية المهندسين للتطوير الهندسي.
