صراحة نيوز- كشف خطاب أرسله البنك الدولي إلى الولايات المتحدة عن تأييد المؤسسة لصياغة مشروع قرار تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يقترح منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية تُعرف باسم “مجلس السلام”.
وبدأ مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، يوم الخميس الماضي مفاوضات حول النص الذي سيتيح للمجلس الانتقالي إنشاء كيانات إدارية لإدارة ملفات تشمل إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
وكانت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فبراير تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 50 مليار دولار، فيما يجري وضع تقدير جديد مؤقت يصل إلى 70 مليار دولار.
وجاء في خطاب رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الموجه إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز: “ستتطلب جهودنا في غزة القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للقيام بمهامهم”. وأضاف أن مسودة القرار التي تقترح إنشاء “مجلس السلام” مع التفويضات الواردة فيها توفر الإطار اللازم لمشاركة البنك الدولي.
وتدعو الصياغة الحالية للبنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك عبر إنشاء صندوق ائتماني خاص بإدارة الجهات المانحة. وأكد بانغا أن البنك يرحب بهذه الصياغة ويستعد للتحرك بسرعة مدروسة منذ اليوم الأول لاستجابة هذا النداء.
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي شملت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
أما المرحلة الثانية، التي تدعمها مسودة القرار، فتركز على إنشاء “مجلس السلام” وتشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة. ووزعت الولايات المتحدة المسودة رسميًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مساء الأربعاء، مشيرة إلى دعم كل من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أن الجنود الأتراك لن يكونوا جزءًا من القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في غزة لتحل محل الجيش الإسرائيلي.
وتنص المسودة على منح القوة الدولية تفويضًا لمدة عامين لاستخدام “جميع الإجراءات الضرورية” لتنفيذ مهمتها، بما في ذلك القوة إذا لزم الأمر. وتتطلب الموافقة على القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام أي من أعضاء مجلس الأمن حق النقض (الفيتو).
وأوضحت مصادر أميركية أن الأمور تبدو إيجابية للغاية، مع إجراء تعديلات على المسودة استجابةً للمخاوف التي أثيرت من قبل بعض الدول الأعضاء، مع هدف طرح القرار للتصويت خلال أسابيع وليس شهورًا.
