صراحة نيوز- كشف التقرير السنوي للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن، الذي أعدته وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، عن عدم مطابقة المياه العادمة الصناعية المعالجة لمعايير ري المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، ولشروط الطرح في الأودية والمسطحات المائية، نتيجة ارتفاع تراكيز عدد من المركبات والعناصر عن الحدود المسموح بها في المواصفة الأردنية.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه الغد، شملت المخالفات ارتفاع مستويات الحموضة (pH)، والدهون والزيوت والشحوم، والفينول، والكلوريد والصوديوم والكبريتات، إضافة إلى النيكل والرصاص وغيرها. وأكد التقرير ضرورة تعزيز توجهات إعادة التدوير والاستدامةعبر تطوير تقنيات معالجة حديثة، خاصة في المناطق الصناعية الكبرى، للحد من استهلاك المياه العذبة.
وأشار التقرير إلى ضرورة إعداد خطط وطنية للسلامة الصحية لقطاع المياه والصرف الصحي تقوم على إدارة المخاطر، وتشمل المياه الجوفية والسطحية والمياه العادمة المنزلية والصناعية.
وفي ما يتعلق بالمياه الجوفية الخام، أظهرت النتائج مطابقة معظم المواقع للمواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب، باستثناء عدة ينابيع وآبار مثل القنية وسارة في الكرك ووادي السير والرويشد والموقر.
وبيّنت التحاليل الجرثومية السنوية أن مياه السدود صالحة للزراعة المطلقة بجميع أنواعها، من أشجار مثمرة ومحاصيل وخضراوات ومسطحات خضراء.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بحق المنشآت الصناعية التي تكررت مخالفاتها، وإلى تنفيذ مشاريع لتقييم وتحسين أوضاعها، إضافة إلى رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي التي شهدت تجاوزات في عام 2023، أو استبدالها بمحطات جديدة مركزية أو لامركزية لتخفيف الضغط عن المحطات الحالية.
كما أوصى التقرير بمراعاة نوعية المياه في السدود والسيول والأودية، وتطبيق إرشادات الري، مثل حواجز الخفض الجرثومي والفلاتر الرملية والري بالتنقيط، إلى جانب توسيع برامج المراقبة وزيادة دورية أخذ العينات.
وشدد التقرير على أهمية إجراء دراسات لتقييم تأثير الملوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والزراعية، ودعم الأبحاث العلمية لتطوير تقنيات معالجة متقدمة، إضافة إلى تطبيق خطط إدارة المخاطر في الإنتاج الزراعي وتحديد المسؤوليات التشغيلية والرقابية.
كما أكد ضرورة إشراك المجتمع المحلي في حوكمة المياه، وتطبيق أنظمة الحماية للحد من الفاقد المائي، مع التركيز على مراقبة الملوثات الناشئة مثل المتبقيات الدوائية والمبيدات الحشرية، خاصة في مناطق الصناعات الدوائية.
