صراحة نيوز-بقلم / أنس الرواشدة
ورد في تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ونظام تشكيلات الوزارات والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 عدة نقاط مهمة تم تبليغها من قبل رئاسة الوزراء بتعليمات جديدة ونوعية، حيث ذُكر فيها العديد من التعليمات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوسيع دائرة الإيرادات وضبط التقديرات المالية للمشاريع الاستراتيجية، مع وضع خطط منتظمة الأهداف وبكلف مالية دقيقة تنسجم مع متطلبات الموازنة العامة.
بالإضافة إلى تحديد الأولويات لكل وزارة ووزارة حكومية لثلاثة أعوام مقبلة بحيث تكون قابلة للقياس والتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا الأمر لم يُعمل به سابقاً بهذه الدقة والكفاءة. وحسب خبرتي، فإن هذه الموازنة العامة ستكون مختلفة ومغايرة عن باقي الموازنات، وستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي بشكل كامل، حيث شملت التعليمات تعاميم وأنظمة صارمة، منها تحديد قيمة وكلف المشاريع من المنح الخارجية وموعد تنفيذها وجاهزيتها وربطها بجدول زمني محدد، ونظام لترشيد النفقات للوزارات الحكومية وتحديد الاحتياجات الأولية الفعلية لها، بالإضافة إلى منع أي وزارة أو دائرة حكومية من تجاوز سقف الإنفاق المحدد لها بأي حال من الأحوال، وعليها ترتيب أولويات إنفاقها، وكذلك إدراج مخصصات مالية كبيرة على بند الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي كان غائباً عن باقي الموازنات العامة.
لذلك دعونا نذهب إلى لغة الأرقام وما ورد فيها من مخصصات في الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وخاصة مخصصات الإنفاق الرأسمالي، حيث تم تخصيص 1600 مليون دينار لتغطية تمويل المشاريع التنموية ذات الأهمية الوطنية، وتم تخصيص 396 مليون دينار لدعم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار للناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشة، و210 ملايين دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات لتغطية الدين والعجز المالي لها.
وبتلك الإجراءات الوقائية والعلاجية الاقتصادية، ومع استمرارها، ستنخفض نسب التضخم والبطالة والدين العام، وسيتم تحقيق الرؤية الاقتصادية المطلوبة التي تحدث عنها جلالة الملك حفظه الله.
