صراحة نيوز- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست سيطرح يوم الاثنين مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكانت لجنة الأمن قد صادقت على طرح المشروع في الثالث من الشهر الحالي، ما يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى أمام الهيئة العامة للكنيست، خطوة أثارت تنديدات واسعة محلياً ودولياً.
ويأتي هذا المشروع وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يصوت لأي مشاريع قوانين الائتلاف إذا لم يُطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ويُعد القانون جزءاً من الاتفاقات التي أبرمها الائتلاف الحكومي بين رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير أواخر عام 2022.
وليس هذا المشروع جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، حين أعاد بن غفير تقديمه مع بعض التعديلات، قبل أن يصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو نتيجة الإهمال بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، أو يسعى لإلحاق الضرر بإسرائيل.
وفي حال إقراره بالقراءة الأولى، يُتيح القانون مواصلة الدفع به في الكنيست المقبل حتى لو لم يُستكمل تشريعه في الدورة الحالية.
وتبدأ عملية تشريع القوانين في إسرائيل عادة بصياغة اقتراح قانون من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تعرض على رئاسة الكنيست قبل طرحها على الهيئة العامة للقراءة التمهيدية، ومن ثم تمر إلى لجنة برلمانية للتحضير للقراءة الأولى.
أما القوانين المقدمة من الحكومة أو لجان الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، فتبدأ مباشرة من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر في نشرة رسمية قبل التصويت على اعتمادها أو إخضاعها للتداول.
وبعد اجتياز القراءة الأولى، تُحال القوانين إلى لجنة مختصة للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة، وبعد المداولات النهائية في الهيئة العامة يتم التصويت على القراءة الثالثة، ليصبح القانون جزءاً من قوانين دولة إسرائيل ويُنشر رسمياً في السجلات ليصبح نافذاً.
