صراحة نيوز- أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مسكنًا أو عملًا، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.
وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في هروب الخادمات، سواء من خلال مكاتب الاستقدام، الوسطاء، أو من يوفر لهن سكنًا أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن الجميع سيكون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب زادت من صرامة العقوبات، حيث نصت المادة (11) على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة أو أحد فروعها لتحديد مكان سكنه وبياناته، مع رفع قيمة الغرامة على المخالفة إلى 200 دينار.
كما شددت المادة (14) على فرض غرامة 200 دينار لكل من يؤوي أجنبيًا أو يوفر له مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ خلال 48 ساعة من حلوله أو مغادرته.
وأضاف العميد القطاونة أن المسؤولية القانونية تشمل أيضًا كل من يسهم في تهريب الخادمات أو يوفر لهن مأوى أو عملًا جديدًا دون الإبلاغ ضمن المهلة المحددة، مؤكداً أنه سيتم التحقق من أماكن الإقامة والعمل ومساءلة كل من يثبت تورطه.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود ضبط المخالفات وحماية الأمن المجتمعي، مؤكداً أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لضمان الالتزام بالقوانين، ورصد أي مكاتب تثبت مشاركتها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات، بما يحافظ على سمعة ونزاهة مكاتب الاستقدام المرخصة.
