نفى أمين سر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، عمار كوكش، وجود ما يوصف بـ”المافيات” المنظمة لعمليات هروب العاملات من المنازل في الأردن، مؤكدًا أن ما يجري يقتصر على “حالات محدودة” لا ترقى إلى مستوى التنظيم أو الشبكات.
وأضاف كوكش، الاثنين، أن الإبلاغ عن هروب العاملة يُسقط المساءلة القانونية عن الشخص المستقدم، موضحًا أن الإجراءات المتبعة تمنح صاحب العمل حق الحماية القانونية بمجرد تسجيل البلاغ لدى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن كلفة استقدام العمالة من بوروندي ستبلغ نحو 2000 دينار، فيما ستتراوح الرواتب الشهرية للعاملات حول 225 دولارًا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، الأحد، على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية البوروندية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في ملف العمالة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح سوق جديد أمام المواطنين، وبالشروط ذاتها المعمول بها مع الدول الأخرى، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام وخلق منافسة تنعكس على كلف الاستقدام والخدمات المقدمة.
