صراحة نيوز- أشاد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية النائب إبراهيم الطراونة بتقدّم الحكومة مبكرًا بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعبّر عن احترامها للدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب، وتمنح المجلس الوقت الكافي لدراسة الموازنة وتحليل بنودها بعمق ومسؤولية.
وقال الطراونة، خلال مداخلته في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة في القراءة الأولى، إن هذا التقديم المبكر “يتيح للجان المختصة وللسادة النواب فرصة حقيقية لبحث تفاصيل الإنفاق والإيراد ومناقشة الأولويات الوطنية”، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسة يمكن أن يشكّل نهجًا مؤسسيًا يعزز الشفافية ويرشّد القرار المالي للدولة.
وأشار الطراونة إلى أن موازنة عام 2026 تأتي في ظرف اقتصادي دقيق، لكنها تتضمن مؤشرات إيجابية أبرزها تراجع العجز المالي، وتحسّن معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع النفقات الرأسمالية، ما يعكس — بحسب قوله — “إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة واهتمامًا أكبر بالمشاريع الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتعزز العدالة التنموية”.
وفي المقابل، لفت رئيس كتلة الميثاق الوطني إلى مجموعة من التحديات التي ما تزال تواجه الموازنة، وفي مقدمتها ارتفاع المديونية العامة والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة وضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن، داعيًا إلى إعادة توجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات عائد اقتصادي واجتماعي حقيقي.
وأكد الطراونة أن المطلوب في هذه المرحلة هو تقييم فلسفة الموازنة واتجاهاتها ومدى انسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، مشددًا على أن الموازنة ليست أرقامًا وجداول فقط، بل أداة سياسية واقتصادية تعكس التزام الحكومة بوعودها تجاه المواطن والإصلاح.
وفي ختام كلمته، ثمّن الطراونة خطوة الحكومة في تقديم الموازنة مبكرًا، معربًا عن أمله بأن تترافق هذه الخطوة مع شفافية أعلى في التنفيذ والتزام جاد من الوزارات بتحقيق المؤشرات المعلنة، مؤكدًا أن “الوطن يستحق موازنة واقعية ومسؤولة تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتحول الأرقام إلى إنجازات والسياسات إلى نتائج ملموسة”.
الطراونة: موازنة 2026 خطوة إيجابية في توقيتها وتحتاج إلى رؤية أعمق لتحقيق العدالة والتنمية
