صراحة نيوز-بقلم المحامي حسام العجوري
منذ تأسيس الدولة، ظلّ الهاشميون عنوانًا للرحمة والعدل والكرم، يقودهم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بثباتٍ وحكمةٍ وإيمانٍ بإنسانية الأردني.
لقد جسّد جلالته المعنى الأصيل للقيادة الهاشمية التي توازن بين هيبة القانون ورحمة القلوب، فكان قريبًا من الناس، سامعًا لآلامهم، ومؤمنًا بأن الإصلاح يبدأ من احتواء أبناء الوطن لا إقصائهم.
وفي ظل هذه القيادة الرحيمة، برز مطلب العفو العام كنداء شعبي ووطني نابع من روح الدستور ومن ضمير الشارع الأردني.
لكن، وللأسف، يظهر بين حينٍ وآخر اتجاه معاكس يشدّ بعكس إرادة الوطن، وكأنّ العفو العام خروجٌ عن القانون، لا تطبيقٌ لجوهره الإنساني.
هذا الشدّ العكسي لا يقوم على مصلحة عامة، بل على مصالح شخصية ضيقة ترفض أن ترى الوطن يمضي نحو صفحة جديدة من التسامح والإصلاح.
إنّ العفو العام ليس ضعفًا ولا تجاوزًا، بل قوة الدولة في أن تعفو وهي قادرة على العقاب، وعدالةٌ تستند إلى قيم الهاشميين في التسامح والصفح.
فالعفو العام يفتح باب الأمل لآلاف الأسر التي تنتظر لمّ شملها، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ومن يعارضه إنما يعارض نهج الرحمة الهاشمي الذي جعل من الأردن وطنًا يحتضن أبناءه جميعًا.
لقد أثبت التاريخ أن التسامح أقصر طريق إلى الوحدة، وأن الغفران أعظم أشكال القوة.
إنّ العفو العام اليوم ليس مطلبًا شعبيًا فقط، بل واجب وطني ينسجم مع فكر القيادة الهاشمية ورسالتها الإنسانية.
فمن يقف ضده، إنما يعاند روح الدستور وإرادة الملك، ويضع مصلحته فوق مصلحة الوطن.
أما نحن، فنقول بثقة وإيمان: العفو لا يُضعف الدولة بل يرفعها، والرحمة لا تجرح العدالة بل تكمّلها.
وسيظل الأردن بقيادته الهاشمية، وطن العدل والمغفرة، يكتب تاريخه بحبرٍ من التسامح والكرم.
