صراحة نيوز- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مع عدة قضايا وشكاوى تتعلق بحماية الإنتاج الوطني، وفق المسارات القانونية والالتزامات الدولية للأردن.
ووفقًا للوزارة، تم التعامل مع 5 قضايا حماية مرتبطة بتدابير وقائية ومكافحة الإغراق، بعد بدء بعض الدول التحقيق في وارداتها من منتجات متنوعة، بما فيها منتجات أردنية، وفق التشريعات الدولية المعتمدة. وتشمل هذه القضايا منتجات أدوات منزلية ومستوردات مستلزمات بناء.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن الوزارة استقبلت من خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع واردات بعض السلع أو استيراد منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة، وتمت دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات للجهات المعنية.
وأضاف البرماوي أن الوزارة درست 221 طلبًا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، وقدمت 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال متطلبات الحماية قبل تقديم طلبات رسمية. كما تم توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية تدابير وقائية ومكافحة إغراق عند الحاجة.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت الإخطارات الدورية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.
وفي هذا السياق، بدأت الوزارة التحقيق في قضية مكافحة الإغراق لمستوردات الألواح الشمسية من أحد البلدان، بعد شكوى الصناعة المحلية بأن تلك الواردات تغرق السوق المحلي وتتسبب في ضرر مادي للصناعات الوطنية. كما فرضت الوزارة رسوم تدابير وقائية على أحد مستلزمات السلامة بعد التأكد من وقوع ضرر على الإنتاج المحلي.
وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تعزيز التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى في مجالات حماية الإنتاج الوطني، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بهذا الخصوص.
ويُذكر أن الأردن انضم إلى منظمة التجارة العالمية في 11 أبريل 2000، ما أدى إلى إنشاء مديرية حماية الإنتاج الوطني لتطبيق الاتفاقيات والأنظمة المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مثل زيادة المستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقية أو مدعومة. وتطبق المديرية هذه الاتفاقيات من خلال القوانين الأردنية لتقديم الحماية والدعم للصناعات المحلية المتضررة.
