صراحة نيوز- أفاد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، بأن منصة “حماية” استقبلت منذ بداية العام 332 شكوى تتعلق بعدم التزام بعض المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور، معظمها في قطاع الخدمات والتعليم الخاص.
وأوضح الزيود أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل بغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة يُدفع فيها للعامل أجر أقل من الحد الأدنى، أو في حال وجود تمييز بين الجنسين في الأجر مقابل عمل متساوٍ. وأضاف أن العامل يحق له استرداد فرق الأجر، وأن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 260 إلى 290 ديناراً، على أن يُطبق هذا القرار من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027.
