صراحة نيوز- بعد اختتام الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية، تدخل العملية السياسية في البلاد مرحلة معقدة تبدأ بالطعون القانونية ولا تنتهي إلا بتشكيل الحكومة الجديدة.
نتائج أولية وتوزيع المقاعد:
وفق النتائج الأولية، من المتوقع أن تحصد كتلة “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على 46 مقعداً، بينما تتقاسم كتلتا “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي و**”تقدم”** بزعامة محمد الحلبوسي 29 مقعداً لكل منهما. ويُقدر أن يحصل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف صادقون على 28 مقعداً لكل واحد.
مراحل تشكيل الحكومة الجديدة:
الخبير القانوني حميد الصائغ حدد أربع مراحل رئيسة قبل تشكيل الحكومة:
-
مرحلة الطعون القانونية والمصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية.
-
دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد وانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
-
انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
-
الحوارات بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار الصائغ إلى أن النتائج المعلنة قابلة للطعن خلال 3 أيام للمرشحين، تليها 10 أيام للهيئة القضائية للبت وإعلان النتائج النهائية، مع استمرار صلاحية المفوضية في استبعاد المرشحين حتى المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية.
بعد المصادقة على النتائج:
يُدعى البرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً، وتنتخب الجلسة الأولى رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية البسيطة، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً بأغلبية الثلثين، وهو منصب تقليدي للمكون الكردي.
تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء:
بعد انتخاب الرئيس، يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من الكتلة النيابية الأكبر، وهو المنصب التقليدي للمكون الشيعي، مع مهلة 30 يوماًلتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة وبدء مهامها.
الكتلة الأكبر والثلث المعطل:
يُفسّر مفهوم “الكتلة الأكبر” عملياً على أنه أي ائتلاف قادر على التفاوض ليصبح الأكبر.
وبحسب الباحث محمد عواد، قد يعود شبح “الثلث المعطل” كما في انتخابات 2021، مما قد يؤخر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، خاصة في ظل المنافسة بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي وغياب التيار الصدري عن العملية السياسية.
المشهد الشيعي والمنافسة على رئاسة الوزراء:
تشهد الساحة الشيعية منافسة حادة بين السوداني لولاية ثانية عبر ائتلافه، ونوري المالكي، مع احتمال أن تلعب القوى الدولية دوراً في تحديد مسار التفاهمات السياسية واختيار رئيس الوزراء الجديد، وسط ضغوط خارجية للحفاظ على توازن العراق الإقليمي والدولي
