صراحة نيوز- فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة.
وبحسب مرسوم رئاسي، تشمل العقوبات تجميد أصول مينديتش (46 عامًا) ورجل أعمال آخر متورط في الفضيحة، ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فساد قطاع الطاقة، والذي أدى إلى اختلاس نحو 100 مليون دولار.
ويُعد مينديتش شريكًا في شركة الإنتاج التلفزيوني “كفارتال 95” التي أسسها زيلينسكي قبل دخوله المعترك السياسي عام 2019. ويُشتبه في أن مينديتش مارس نفوذًا على مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف.
وقد كشفت الفضيحة بعد أن تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية لأضرار جسيمة جراء الضربات الروسية المكثفة، مع اقتراب فصل الشتاء، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء.
واستقال وزيرا الطاقة والعدل الأوكرانيان، سفيتلانا غرينتشوك وهيرمان غالوشينكو، بطلب من زيلينسكي بعد الكشف عن تفاصيل القضية، في حين اعتبرت وسائل الإعلام غرينتشوك مقربة من غالوشينكو، المتهم بتلقي “منافع شخصية” لصالح مينديتش.
وشمل الإجراء أيضًا تقييد جوازات سفر مينديتش ورجل الأعمال الآخر أوليكساندر تسوكرمان، اللذين يحملان جوازي سفر إسرائيليين. ويُنتظر أن يصوّت البرلمان الأوكراني الجمعة لتأكيد إقالة الوزيرين.
من جانب آخر، أثار الكشف عن الفضيحة ردود فعل دولية متباينة، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيلينسكي لمكافحة الفساد بقوة، فيما انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ما وصفه بـ”شبكة مافيا حرب أوكرانية”.
وأكد مسؤول أوكراني مقرب من زيلينسكي أن الرئيس فوجئ بما كشفت عنه التحقيقات، ودعم فتح التحقيق بالكامل، مؤكداً أن جميع أعضاء الحكومة سيساعدون في العملية، وأن الرئيس اتخذ “أقصى الإجراءات الممكنة ضمن صلاحياته”.
