صراحة نيوز -علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على ملابسات قرار تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله في ذلك الوقت، موضحًا أن القرار واجه تحديات كبيرة أدت لاحقًا إلى التراجع عنه.
وقال السنيورة إن الظروف التي رافقت اتخاذ القرار كانت معقدة، مؤكدًا تحمله كامل المسؤولية باعتباره رئيس الحكومة آنذاك، ومبينًا أن القرار صدر نتيجة عملية مفبركة حذر منها داخل مجلس الوزراء، وهو ما تثبته المحاضر الرسمية.
وأوضح أن ضغوطًا سياسية مورست داخل الحكومة لطرح قرارَي إيقاف شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله واستبدال المسؤول عن مطار بيروت، مشيرًا إلى أن التهديد بالاستقالة كان سيؤدي إلى انهيار الحكومة.
وأضاف أن حزب الله كان حينها منشغلاً بملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، بينما كانت الحكومة تعمل على حماية هذا المسار، رغم سلسلة الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان ومحاولات طمس الحقائق المتعلقة بها.
وبيّن السنيورة أن تلك الضغوط دفعت الحكومة لاحقًا للجوء إلى “تسوية الدوحة”، لافتًا إلى أن محاولات الحزب لإسقاط الحكومة امتدت بين عامي 2005 و2008 لتحقيق أهداف سياسية محددة.
وأكد أن الأزمة اللبنانية الراهنة نتاج عوامل متعددة ومتشابكة، منها سعي حزب الله لفرض هيمنته على المشهد الداخلي، مشبهًا لبنان بـ”فيلا يسيطر الحزب على أسوارها وحدودها ويدير نظامها”، بينما تتوزع القوى الأخرى داخلها وفق ترتيبات يقر الجميع بسلطته فيها.
وتطرق السنيورة إلى ملف السلاح، متسائلًا عن قدرة سلاح حزب الله على ردع إسرائيل أو حماية لبنان، معتبرًا أن هذا السلاح لم يعد يوفر الحماية المطلوبة.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو القرار الصحيح، لكنه يتطلب عناصر أساسية أبرزها وحدة الحكم والقرار، والحزم في التنفيذ، والحكمة في التعامل مع جمهور الحزب عبر الحوار، إضافة إلى الحنكة لتجنب الأفخاخ التي قد تعرقل هذا المسار.
وختم السنيورة بالتأكيد أن القضية لم تعد تتعلق بمصير حزب الله فقط، بل بمصير لبنان بأكمله، وأن المخاطرة اليوم تطال الجميع دون استثناء.
