صراحة نيوز- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي توظف عنف وإرهاب المستوطنين لتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من 8 حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية أصبح خارج السيطرة، ويمثل مصدر إحراج حتى للزعماء الإسرائيليين، مع وقوع 1575 حادثة “جريمة قومية” منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منها 368 اعتُبرت “إرهاب شعبي”، أصيب خلالها 174 فلسطينيًا، بزيادة 12% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي ورغم تصريحاته عن تجاوز المستوطنين للخطوط الحمراء، يواصل حماية هذا الإرهاب عبر تحالفه مع أحزاب اليمين المتطرف والإدارة الأميركية، بهدف تمهيد الطريق لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
ولفت التقرير إلى أن عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية، خصوصًا في مناطق (ج)، تتعرض لسياسة تهجير ممنهجة تشمل منع البناء، وحرمانها من المرافق الأساسية كالخدمات والكهرباء والماء، وعرقلة شق الطرق، ما يحوّل الحياة اليومية لسكانها إلى جحيم. وقد تم تهجير آلاف الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، بينهم 2700 مواطن منذ بدء الحرب الأخيرة، في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة والقدس ونابلس وطوباس والأغوار وأريحا والأغوار وسلفيت.
وأبرز التقرير دور المستوطنين في هذه العمليات، من خلال الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين، بما في ذلك اقتحامات المنازل، وحرائق، وطرد الرعاة والمزارعين، وسرقة وتدمير الممتلكات، في إطار مخططات الاستيلاء على الأراضي وبسط النفوذ الاستعماري، خصوصًا في المشاريع الاستيطانية الكبرى مثل منطقة (E1) والتوسع في مستعمرة “معاليه أدوميم”.
وأشار التقرير إلى أن تجمعي “معازي جبع” شمال شرق القدس و”أم الخير” في مسافر يطا جنوب الخليل أصبحا هدفًا مباشرًا لسياسة التهجير، مع تسليم إخطارات هدم نهائية تهدد بفرض واقع استعماري على حساب سكان التجمعين، الذين يقدر عددهم بمئات الفلسطينيين بينهم أطفال، يعيشون في ظروف صعبة ويفتقرون للحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأكد المكتب أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو-سموتريتش وبن غفير تتجاهل التحذيرات الدولية، وتواصل دعم المستوطنين، بينما تبقى السياسة الأميركية المساندة لهم عاملاً أساسيًا في تمكين الاحتلال من ممارسة هذه السياسات ضد التجمعات الفلسطينية.
