صراحة نيوز- وافقت السلطات الصينية، في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، على قرار مشترك يهدف إلى حصر تصدير السيارات الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين للمصانع في الخارج، وتعزيز الرقابة على صادرات السيارات المستعملة، مع التركيز على ضمان توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار في الأسواق الخارجية.
ويُدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، ويهدف إلى “تنظيم المنافسة وتعزيز التطور الصحي والمنظم” لقطاع تصدير السيارات في الصين.
وأشار الإشعار الصادر عن وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك، إلى أن الشرط الأبرز يتمثل في منع تصدير المركبات الجديدة تحت مسمى “مستعملة”، واعتبار ذلك مخالفة قانونية صريحة.
كما يشترط القرار ضمان خدمة ما بعد البيع للسيارات الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين، حيث لن يتم منح تراخيص تصدير للمركبات المسجلة أقل من 180 يومًا (ستة أشهر) إلا بعد تقديم شهادة رسمية صادرة عن الشركة المصنعة تؤكد توفير خدمة الصيانة وما بعد البيع.
ويتضمن الضمان:
-
الدول المستوردة للسيارة.
-
معلومات محددة عن المركبة.
-
بيانات مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة في الخارج.
-
ختم رسمي من الشركة المصنعة.
تداعيات القرار على المصدرين:
يضيف القرار عبئًا إضافيًا على شركات التصدير الصينية للسيارات المستعملة، لضمان دعم المركبات المصدرة بالكامل من حيث الصيانة وقطع الغيار عبر الوكلاء المعتمدين. وتهدف الحكومة من ذلك إلى حماية سمعة المنتجات الصينية في الأسواق العالمية، وضمان تجربة ملكية موثوقة للمستهلكين الأجانب.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود بكين المستمرة لتطوير قطاع تصدير السيارات الصينية بشكل مستدام وعالي الجودة، والتركيز على دعم المنتج بعد البيع بدلاً من مجرد زيادة حجم الصادرات.
