صراحة نيوز- قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحكومة الأردنية ستحتاج خلال العام المقبل 2026 إلى قروض تصل قيمتها إلى 9.811 مليار دينار لتغطية العجز في الموازنة وسداد الالتزامات المختلفة.
وأوضح دية أن نحو 50% من هذه القروض ستكون محلية، أي ما يقارب 5.5 مليار دينار، بينما تشمل مصادر التمويل الأخرى:
-
إصدارات سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 1.46 مليار دينار،
-
قروض وسندات بعملات أجنبية بقيمة 709 ملايين دينار،
-
قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة تصل إلى 2 مليار دينار،
-
بالإضافة إلى قروض لتمويل المشاريع الرأسمالية بقيمة 43 مليون دينار.
وأشار دية إلى أن نصيب كل أردني من الدين العام منذ ولادته يصل إلى نحو 5500 دينار، مؤكداً أن الاعتماد المستمر على الاقتراض لتغطية النفقات الجارية وخدمة الدين يزيد من كلفة الدين العام والأعباء المالية على الخزينة، ويجعل المواطن يتحمل الجزء الأكبر عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات.
