صراحة نيوز- د. ابراهيم اسماعيل الفرايه
عندما يصل الأمر إلى أن يخرج أحد أكبر المستثمرين في الأردن، مثل المهندس زياد المناصير، بتصريح يحمل نبرة ضيق واستياء من ممارسات بعض المسؤولين، فهذه ليست مجرد حادثة عابرة؛ بل هي ناقوس خطر كبير، يجب أن تتوقف عنده الدولة بكل مؤسساتها.
القصة أكبر من شخص أو تصريح. إنها تعكس حالة تراكمت عبر سنوات، يشعر فيها المستثمر — المحلي قبل الأجنبي — بأن البيئة الاستثمارية تُختطف أحيانًا بأيدي أشخاص يستخدمون نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:
إذا كان مستثمر بحجم زياد المناصير — المعروف بثقله الاقتصادي وعشائريته ودوره في تشغيل آلاف الأردنيين — يواجه ضغوطًا وطلبات توظيف شخصية وابتزازًا كما يُقال…
فماذا يتبقى للمستثمر الصغير؟
أو للمواطن البسيط الذي لا ظهر له ولا سند؟
وماذا عن المستثمر العربي أو الأجنبي الذي لا يعرف دهاليز البيروقراطية ولا يملك قدرة على مجابهة النفوذ؟
ما يحدث — وفق ما يتداوله الناس وتظهره الشكاوى المتكررة — هو محاولة بعض المسؤولين الدخول في الاستثمار كشركاء ليس بالمال ولا بالخبرة، بل بـ”النفوذ”.
هذا ما يُسمّيه الناس في الشارع:
شراكة مضاربة مفروضة… وإلا تتعطل المشاريع.
هذا النموذج لا يمكن أن يُنتج اقتصادًا.
ولا يمكن أن يجلب استثمارًا.
ولا يمكن أن يؤمّن مستقبلًا للجيل الشاب الذي يطالبونه بالصبر، بينما ينهش الفساد فرصه.
المفارقة المؤلمة أن من يمارس الضغط أو الاستغلال هو نفسه من يخرج بكل ثقة ويقول:
“دلونا على الفاسدين!”
وكأن الأصوات التي تشتكي يوميًا من تعطيل معاملات، أو فرض توظيفات، أو طلب منافع، لا تكفي لتدل على حجم المشكلة.
الحكومات في كل مناسبة تكرر نفس الخطاب:
تشجيع الاستثمار، جذب الأموال، خلق فرص عمل للشباب.
لكن النتيجة على الأرض لا تزال مخيبة، لأن المشكلة ليست في القوانين على الورق، بل في النفوذ الذي يتدخل فوق القانون، فيغلق الباب أمام الاستثمار الحقيقي، ويجعل الاستثمار في الأردن مغامرة لا يجرؤ عليها إلا القليل.
إذا كانت تصريحات المناصير تكشف جزءًا مما يواجهه المستثمرون، فالحل ليس في إنكار المشكلة، بل في:
1. حماية المستثمرين من أي ابتزاز أو تدخل شخصي.
2. تفعيل الرقابة على كبار المسؤولين قبل صغار الموظفين.
3. إيجاد قناة رسمية آمنة لتقديم شكاوى المستثمرين دون خوف من الانتقام.
4. محاسبة حقيقية وعلنية لكل من يسيء استخدام السلطة.
