صراحة نيوز- بقلم: المحامية حنان الساعي الخالدي
إنّ ما يتعرّض له رجل الأعمال زياد المناصير من تضخيم إداري وإجراءات متكرّرة لا يستند إلى معطيات قانونية ثابتة، بل يعكس—للأسف—قدرًا من الانتقائية في تطبيق الرقابة، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة أمام القانون.
فالمناصير، باعتباره أحد أكبر المستثمرين الوطنيين، قدّم للدولة ما لم تُقدّمه جهات كثيرة:
فرص عمل، بنية تحتية، واستثمارات تشغيلية تسهم في الاقتصاد الحقيقي.
ولذلك، فإن توجيه حملات رقابية غير مبررة ضده، دون وجود مخالفات مثبتة، يمثّل استهدافًا لا يتوافق مع قواعد العدالة.
إنّ فتح ملفات دون سبب قانوني جديد، أو محاولة تحميل النجاح أكثر مما يحتمل، يدخل في إطار استعمال غير مشروع للسلطة ويعرّض مناخ الاستثمار للخطر.
ومحاربة الواسطة والمحسوبية لا تكون عبر التضييق على من رفض أن يكون جزءًا منها.
ونؤكد قانونيًا أن القضاء وحده صاحب الولاية في تقدير أي خطأ، وأن أي محاولة للتأثير على صورته أو لخلق انطباعات سلبية بلا بيّنات تمثّل انحرافًا في استعمال السلطة.
إنّ حماية المستثمرين الوطنيين الذين يعملون ضمن القانون ليست مجاملة، بل مصلحة وطنية عليا.
وما يواجهه زياد المناصير اليوم يستوجب الوقوف إلى جانبه دفاعًا عن مبدأ العدالة قبل الشخص.
وبصفتي المحامية حنان الساعي الخالدي، أؤكد أن المناصير قدّم للوطن ما يستوجب التقدير لا التضييق، وأن القانون يجب أن يبقى ميزانًا للحق—not أداة للانتقائية
