صراحة نيوز -قال مصدر مطلع لصحيفة إسرائيل اليوم إن القرار الذي تعمل الولايات المتحدة على طرحه في مجلس الأمن بشأن “خطة ترامب لليوم التالي” في قطاع غزة من المتوقع أن يتم تمريره غدًا الاثنين، وسط تحركات دبلوماسية واسعة لضمان تأييد دولي وإقليمي للمقترح.
وفي إطار التمهيد لاعتماد القرار، أصدرت واشنطن وعدد من الدول العربية والإسلامية البارزة، من بينها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، عبّرت فيه عن دعم واضح لمشروع القرار الأمريكي، بوصفه “مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار” و”خطوة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”.
يأتي هذا التوجّه رغم مواقف معلنة لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين أكدوا رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية.
وكانت النسخة الأمريكية السابقة قد واجهت معارضة من روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو)، ما دفع موسكو إلى تقديم مشروع قرار بديل يتعلق بالوضع في غزة، يتجنب الإشارة إلى “مجلس السلام” المقترح برئاسة ترامب أو النشر الفوري لقوة دولية، وهما نقطتان أساسيتان في المقترح الأمريكي.
ويكتفي المشروع الروسي بالإشادة بـ”المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون تسمية أي طرف، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ أحكام خطة السلام، وإعداد تقرير سريع حول “خيارات نشر قوة استقرار دولية” في غزة، في مقاربة تُعد أكثر تحفظًا.
وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروعها لا يتعارض مع المشروع الأمريكي، موضحة أنه يهدف إلى “تعديل المفهوم الأمريكي” بما يجعله متوافقًا مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها، خصوصًا المتعلقة بحل الدولتين. وأضافت أن النسخة الأمريكية أغفلت هذا الأساس القانوني، ما استدعى تقديم النص البديل.
في المقابل، حذرت البعثة الأمريكية من تبعات عدم اعتماد مشروع القرار، مؤكدة هشاشة وقف إطلاق النار، وداعية مجلس الأمن إلى “التوحد والمضي قدمًا لضمان إحلال السلام” في غزة.
ورغم تقارب المواقف العامة داخل المجلس بشأن مبادئ الحل، تشير مصادر دبلوماسية إلى استمرار وجود أسئلة حول تفاصيل المشروع الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بآليات المراقبة، ودور السلطة الفلسطينية، وطبيعة تفويض قوة الاستقرار الدولية، وهو ما يمنح المقترح الروسي مساحة للظهور كمنافس جدي في مداولات مجلس الأمن المقبلة.
