صراحة نيوز -شهدت الأزمة القانونية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل تطورات جديدة، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من هيفاء ضد النقابة إلى جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد خلصت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرة أنه يفتقر إلى أي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية الإبداع، ويرفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
وطالب هاني سامح، محامي هيفاء، بعزل نقيب الموسيقيين، متهمًا إياه بتجاوز اختصاصاته القانونية وإصدار قرارات تحد من حرية الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي. كما دعا إلى تكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وأشار تقرير مفوضي الدولة إلى أن القرار الصادر في 16 مارس 2025 بمنع هيفاء من الغناء وسحب تصاريحها يعد اعتداءً على حرية الإبداع ويخالف أحكام الدستور المصري، لاسيما أنه صدر دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي، ويخالف مواد القانون الخاص بالنقابة.
