صراحة نيوز -أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في 6 آذار 2025 وما بعدها، مؤكدة أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي إن صباح الاثنين سيشهد انطلاق المحاكمات العلنية، مشيرًا إلى أنها “لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي”.
وأكد العنزي أن هذه الخطوة تشكل ردعًا للمجرمين، وتراعي في الوقت ذاته حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي شاركت فيها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة.
وأضاف أن اللجنة تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من تدقيق في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة، معتبرًا أن تنفيذ المخرجات على الأرض يمثل “أهمية كبرى لذوي الضحايا ولكل مهتم بمسار العدالة”.
وأشار العنزي إلى أن هذه الإجراءات تأتي تأكيدًا على أن سوريا “تعيش مرحلة جديدة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
وشهد الساحل السوري في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2025 سلسلة من المواجهات العنيفة والأحداث الطائفية التي أدت إلى مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان، ووصفت تقارير أممية بعض الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت في وقت سابق تحديد هوية 298 متورطًا في أعمال العنف، مع التوصية بملاحقتهم قانونيًا.
