صراحة نيوز- بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية لمناقشة عدة مشاريع قوانين واردة من الحكومة، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع منحه صفة الاستعجال.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قد أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبًا خلال لقائه شباب وشابات من محافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شباط المقبل.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل البرنامج والحالات المقبولة لتأجيل الخدمة، ويتيح للقيادة العامة للقوات المسلحة تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، بحيث يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتسابها ضمن واجبات خدمة العلم.
كما يشمل المشروع إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون الخدمة أولوية في التعيين بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.
ويستعرض المجلس أيضًا مشاريع قوانين أخرى، منها: تعديل قانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
