صراحة نيوز- جنّبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال الأعوام الثمانية الماضية ما مجموعه 14,136 محكوماً من دخول السجن لأول مرة، عبر اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية التي أسهمت في تعديل سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة للحياة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، ورد للوزارة 11,181 ملفاً من أصل الأحكام الصادرة، نُفّذ منها 9,740 حكماً، فيما لا يزال 1,441 ملفاً قيد الإجراء. ويعود بدء تطبيق العقوبات البديلة إلى عام 2018، حيث صدرت آنذاك 7 أحكام فقط، لتتوسع الأرقام لاحقاً بشكل ملحوظ وصولاً إلى أكثر من 4 آلاف حكم عام 2022.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2,911 حكماً بالعقوبات البديلة، وصل منها إلى الوزارة 2,318 حكماً نُفّذ 1,875منها.
وتتعدد قصص المستفيدين من هذه البدائل، من بينهم طالب جامعي حكمت عليه محكمة صلح جزاء عمّان بحفظ وتلاوة آيات من القرآن الكريم بديلاً عن الحبس، بعد إسقاط الحق الشخصي بحقه.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن بدائل السجن منحت آلاف الأشخاص فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم الانقطاع عن المجتمع أو مصدر رزقهم، مؤكداً أن هذه السياسة ساعدت في تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخففت العبء المالي عن الدولة، إضافة إلى منع اختلاط المحكومين لأول مرة بالمحكومين الخطرين.
وأشار التلهوني إلى أن التوجّه نحو بدائل العقوبات يستند إلى الرؤية الملكية السامية التي أكدت في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وهو ما تُرجم بإدراج بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات عام 2017.
وتشمل العقوبات البديلة:
-
الخدمة المجتمعية
-
البرامج التأهيلية
-
برامج علاج الإدمان
-
المراقبة الإلكترونية
-
حظر ارتياد أماكن محددة
-
الإقامة الجبرية الجزئية أو الكاملة
وبحسب التعديلات التشريعية لعام 2025، أصبحت للمحكمة صلاحية استبدال العقوبة بأي من البدائل حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، باستثناء حالات التكرار.
وتتولى وزارة العدل متابعة تنفيذ هذه العقوبات عبر مديرية العقوبات المجتمعية وضباط الارتباط، الذين يُعدّون التقارير الاجتماعية ويقترحون البدائل المناسبة لضمان تنفيذها وفق معايير واضحة وعادلة.
