صراحة نيوز- خلال السنوات الثماني الماضية، جنبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة 14,136 محكومًا الحبس لأول مرة، مقدمة لهم بدائل عقابية ساهمت في تعديل سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة للحياة بعد ارتكابهم أخطاء.
وبحسب بيانات وزارة العدل، ورد للوزارة 11,181 ملفًا من أصل 14,136 حكما بعقوبات بديلة صادرة عن الجهات القضائية، وتم تنفيذ 9,740 منها، بينما لا تزال 1,441 ملفًا قيد الإجراء والتنفيذ.
بدأ الأردن تطبيق بدائل العقوبات عام 2018 بعدد 7 أحكام، ثم ارتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 4,193 حكمًا عام 2022، و3,921 حكمًا عام 2023، و2,392 حكمًا عام 2024، فيما أصدر المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 نحو 2,911 حكمًا، تم تنفيذ 1,875 منها.
وتتنوع العقوبات البديلة بين الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، والعلاج من الإدمان، والمراقبة الإلكترونية، وحظر التنقل، وإلزام المحكوم بالإقامة في منطقة محددة، بما يراعي ظروفه الاجتماعية والنوع الاجتماعي وذوي الإعاقة.
ومن أمثلة تطبيق العقوبات البديلة، حكمت محكمة صلح جزاء عمان على طالب جامعي بحفظ وتلاوة القرآن بعد اعتدائه على شخص آخر، حيث تم إسقاط الحق الشخصي والعام، ومنحه فرصة لإصلاح سلوكه بدلاً من الحبس.
وأكد وزير العدل، د. بسام التلهوني، أن البدائل ساهمت في معالجة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، وتقليل انتشار السلوك الإجرامي، إضافة إلى تمكين المحكوم من البقاء ضمن نسيج المجتمع والحفاظ على مصدر رزقه.
وأشار إلى أن تطبيق هذه البدائل يتم عبر ضباط ارتباط ومتابعة دقيقة من مديرية العقوبات المجتمعية، مع صلاحيات لقاضي التنفيذ لاستبدال البدائل أو تعديل مدتها وفق الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة، لضمان تحقيق الأثر الإصلاحي والعدالة الجنائية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية ملكية لتعزيز سيادة القانون وإدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات، بما يحقق العدالة ويتيح فرصة للمحكومين لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
