صراحة نيوز- أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن حماية الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال في الأردن تمثل أولوية رئيسية في عمل الوزارة، مشددًا على أن المنظومة البيئية يجب أن تكون عنصر دعم للتنمية الاقتصادية وليست عائقًا أمامها.
وأضاف سليمان، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن الوزارة تسير نحو ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق توازناً بين حماية الطبيعة وضمان استمرار المشاريع الاستثمارية.
وأشار خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الغرفة، إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يعتمد على تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتبسيط المسارات القانونية أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق تنمية مستدامة، مبينًا أن الموافقات البيئية ليست هدفًا بحد ذاتها بل ضمان لاستمرارية المشاريع وحمايتها من المخاطر المستقبلية.
واستشهد سليمان بتجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن التخطيط البيئي السليم كان عاملًا أساسيًا في حماية الاستثمارات الكبرى التي شهدتها المدينة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، والتي لم تكن لتستمر دون وجود دراسات أثر بيئي واضحة وخطط رقابية فعّالة.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، مبينًا أن آخر تعديل جوهري جرى عام 2017، وأن المتغيرات الاستثمارية والاقتصادية الحالية تتطلب تحديثًا للتشريعات بما يزيل الالتباس ويوضح الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن التعديلات ستشمل التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية، التي وُضعت بعض أرقامها في السابق دون أساس علمي كافٍ، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييمها بالتعاون مع الخبراء والجهات المختصة.
وشدد سليمان على أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات القطاع الخاص، وخاصة تلك الواردة من غرفة تجارة الأردن، مؤكدًا أن باب الحوار مفتوح لإدخال تعديلات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية.
وقال الوزير: “سنمنح الموافقة البيئية إذا لم يكن هناك مانع بيئي حقيقي، وعلى بقية الجهات استكمال إجراءاتها كل ضمن اختصاصه، ولا نريد أن تُستخدم البيئة كذريعة لتعطيل المشاريع”.
