قال النائب حسين العموش في تصريحات خاصة لـ”صراحة نيوز” إنّ التصريحات التي أدلى بها المهندس زياد المناصير حول تعرضه لمحاولات ابتزاز تستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا وشفافًا، مؤكّدًا أن على المناصير الكشف عن الأسماء بشكل مباشر “لأن الأردنيين جميعًا يريدون معرفة من حاول ابتزازه”.
وأضاف العموش أنه أثار هذا الملف تحت قبة البرلمان وطالب الحكومة باستدعاء المهندس زياد المناصير وسؤاله بشكل رسمي عن أسماء المسؤولين الذين مارسوا ضغوطًا لتعيين أقاربهم، مشيرًا إلى أنّ المناصير “ليس مستثمرًا عاديًا”، بل صاحب واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية التي تُشغّل –بحسب قوله– نحو 40 ألف أردني.
وأكد العموش لـ”صراحة نيوز” أنه سيطالب بإقالة أي مسؤول يثبت تورطه في ابتزاز المناصير، قائلًا: “حتى لو كان وزيرًا أو أمين عام أو رئيس هيئة… وحتى لو كان رئيس الوزراء نفسه، فلن أتردد بالمطالبة بإقالته، فالاستثمار خط أحمر ولا يجوز العبث به”.
وفي السياق ذاته، انتقد العموش طريقة تعامل الحكومة مع ملف التصريحات، مبينًا أن رئيس الوزراء جعفر حسان لم يزر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بروتوكوليًا، بل استدعى رئيس الهيئة إلى مكتبه، معتبرًا ذلك “خطوة غير موفقة تجاه هيئة مستقلة”. ومع ذلك، أشار إلى أن التحركات الحكومية حتى الآن تبدو “إيجابية”، وأن المرحلة المقبلة ستكشف مدى جدّيتها في التعامل مع القضية.
ورأى العموش أن لجوء المناصير إلى الإعلام ربما كان بهدف إثارة القضية ودفع الحكومة إلى التحرك، مؤكدًا أن المستثمرين يواجهون أحيانًا ضغوطًا وإجراءات معقدة، لكن ذلك “لا يجوز أن يتحول إلى ابتزاز أو إساءة تؤثر على بيئة الاستثمار”.
وختم العموش حديثه بدعوة المناصير إلى عدم التفكير بسحب استثماراته من الأردن، قائلاً: “استثمار رجل بحجم زياد المناصير يشغّل أبناء البلد ويدعم الاقتصاد. أي حالات فردية لا يمكن أن تكون معيارًا، والأردن بحاجة لكل مستثمر يعمل بشفافية وإخلاص”.
