صراحة نيوز – كتب أنس الرواشدة
بالرجوع الى قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 2026 حيث بلغ مجموع الايرادات العامه المقدره حتى نهايه عام 2026 10 مليار و 930 مليون دينار تقريبا بما فيها المنح الخارجيه وبلغ مجموع النفقات العامه المقدره حتى نهايه عام 2026 13 مليار و56 مليون دينار تقريبا بعجز مالي مقدر تقريبا 2 مليار و125 مليون اي نحو 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنه ب 5.2% بالعام الماضي بتحسن ملحوظ، ويتوقع من هذه الموازنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.7% الى 2.9% وذلك بسبب زياده مخصصات الانفاق الراسمالي مثل مشروع الناقل الوطني ودعم وتطوير البلديات وغاز الريشه وبالنسبه لنسبة التضخم ستبقى ثابتة 2% مع صعوبه توقعها لاضطراب الحاله السوقيه والتوترات الاقليميه وحيث بلغ مجموع الإنفاق الرأسمالي مليار و600 مليون دينار ما نسبته 12% من اجمالي النفقات العامة ونسبه الايرادات العامه إلى النفقات الجاريه بلغت 89% اي من مجموع الايرادات العامه تغطي 89% من اجمالي النفقات العامه وحيث اعتمدت الايرادات العامه المقدره بالموازنه العامه لعام 2026 على الايرادات الضريبيه التي بلغت مجموعها 7 مليار و656 مليار دينار اردني أي ما يعادل 75% من اجمالي الايرادات العامه.
وبالنسبه لخدمه الدين العام من تسديد أقساط القروض الخارجيه والداخليه حيث بلغت قيمته نحو 2 مليار و 260 مليون تقريبا اي معادل 17% من اجمالي الانفاق العام مما تسبب بانخفاض مخصصات الانفاق الراسمالي لذلك لابد من وضع خطه بالحد من الاقتراض الذي بلغ مجموع القروض الداخليه فيه 5 مليار و543 مليون دينار اردني الأمر الذي يعكس إعتماد الحكومه على الاقتراض أكثر من قدرتها على توسيع دائره الانتاج والاعتماد على الذات وزياده الناتج المحلي الاجمالي لمضاعفه الايرادات لتغطيه النفقات الجاريه والديون المتراكمه.
وفي ظل هذه الموازنه أتوقع تحسن طفيف على الوضع الاقتصادي بتغييرات بسيطه أعتبرها تغييرات خجوله من قبل الحكومه ولكنها مغايره عن باقي الموازنات ونأمل من الحكومه مضاعفة مخصصات الانفاق الراسمالي والاستثماري وتحفيز الناتج المحلي الإجمالي لتكون وسيله لزياده الايرادات بدلاً من الضرائب على الدخل والسلع.
