الحكومة تقر مشروع نظام أندية المعلمين الجديد

صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025، الذي أقرته الحكومة لتحديث نظام أندية المعلمين السابق رقم (12) لسنة 1995، بما يتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى إنشاء أندية في مختلف مناطق المملكة لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية داعمة للمعلمين والإداريين، مع إشراف وزارة التربية والتعليم على إدارتها.

ويعزز النظام دور الحكومة في دعم هذه الأندية من خلال توفير المباني وتجهيزها، وتنظيم العضوية وفق شروط واضحة، وتمكين الهيئات الإدارية واللجان من وضع الخطط السنوية، وإقرار الموازنات، ومتابعة الأنشطة وتطبيق أحكام النظام، إضافة إلى إنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لدعم الأعضاء.

كما يتيح النظام:

• العضوية الاختيارية برسوم رمزية.

• الاستفادة من مرافق الأندية والخدمات الاجتماعية والتربوية.

• إدارة شفافة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

• حماية أهداف الأندية من أي استخدام غير مناسب.

• تنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة والأندية، بما يضمن تكاملية الإشراف والتوجيه الإداري والفني.

ويأتي المشروع في إطار تحسين البنية التحتية لأندية المعلمين بقيمة 3 ملايين دينار، وزيادة عددها في المحافظات التي لا توجد فيها أندية، بالإضافة إلى دعم المعلمين عبر صرف السلف الطارئة، مضاعفة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، وتخصيص نسبة من المنح والقروض الجامعية، وزيادة بعثات الحج السنوية، وصيانة وبناء أندية جديدة.

أهم بنود النظام:

1. اسم النظام وسريانه

   • يسمى هذا النظام نظام أندية المعلمين لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2. تعريف المصطلحات

   • الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

   • الوزير: وزير التربية والتعليم.

   • النادي: نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام النظام.

   • عضو النادي: المعلم أو الإداري المنتسب وفق أحكام النظام.

   • اللجنة: لجنة شؤون أندية المعلمين.

   • الهيئة العامة: أعضاء النادي المسددين الالتزامات المالية.

   • الهيئة الإدارية: الهيئة المؤلفة بموجب أحكام النظام.

   • الصندوق: صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء النادي.

3. إنشاء الأندية

   • تُنشأ الأندية في أي منطقة أو مديرية بقرار من الوزير.

   • الوزارة مسؤولة عن المبنى والصيانة والتجهيزات اللازمة.

4. شروط العضوية

   • أردني الجنسية.

   • معلم أو إداري على رأس العمل أو متقاعد، أو في مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة.

   • غير محكوم بجناية أو جُنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

   • الانتساب اختياري، ويقدم طلبه إلى مدير النادي.

5. الاشتراكات والبدل المالي

   • بدل انتساب: 5 دنانير.

   • بدل اشتراك سنوي: 12 دينارًا، يمكن اقتطاعه من الراتب للعضو العامل بالوزارة.

6. لجنة شؤون أندية المعلمين

   • تتشكل برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية وعضوية مدير إدارة النشاطات التربوية، الشؤون القانونية، اللوازم والتزويد، الشؤون المالية، وحدة الرقابة الداخلية، ومدير مديرية أندية المعلمين.

   • تقوم بالإشراف على الأنشطة، التنسيب للوزير لتشكيل الهيئة الإدارية، متابعة تطبيق أحكام النظام، والمصادقة على الخطط السنوية.

7. الهيئة العامة للنادي

   • تتألف من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية.

   • مسؤولياتها: إقرار مشروع الموازنة، التقريرين الإداري والمالي السنويين، واعتماد الحسابات والبيانات المالية.

8. الهيئة الإدارية للنادي

   • تتألف من سبعة أعضاء معينين من الهيئة العامة لمدة سنتين.

   • مسؤولياتها: تنظيم اجتماعات الهيئة العامة، إصدار النشرات، تشكيل اللجان، إعداد الموازنات والخطط السنوية، إقرار الأنشطة والفعاليات.

9. الصندوق الاجتماعي

   • يسمى صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين.

   • الاشتراك فيه اختياري، ويهدف إلى تقديم خدمات التكافل الاجتماعي للأعضاء.

10. الموارد المالية للنادي

    • بدل الانتساب والاشتراك السنوي.

    • المخصصات المالية من الوزارة.

    • الهبات والتبرعات، بعد موافقة الحكومة إذا كانت من مصدر غير أردني.

    • عوائد الاستثمار والمرافق والأنشطة، مع تخصيص 10% لحساب أمانات الأندية.

11. أحكام عامة

    • السنة المالية تبدأ 1 كانون الثاني وتنتهي 31 كانون الأول.

    • يحظر على الأندية الاتصال بالجهات الخارجية، واستخدام النادي لغير الغايات المنشأة من أجلها، والقيام برحلات خارجية دون موافقة اللجنة.

    • يجوز نقل العضوية بين الأندية، والاستفادة من أي نادي آخر.

    • تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة.

    • تطبيق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما في الوزارة.

12. سريان النظام

    • يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

    • يُلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، مع استمرار العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.