صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م، الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له الأحد الماضي.

ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار، وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني، وإعادة صياغة بعض النصوص. ويستهدف النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وبناء نظام أكثر عدالة وشفافية واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع ويوحّد الرسوم بين مطارات المملكة.

أبرز محاور التعديل:

تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية لمواكبة التطورات التقنية في أنظمة الملاحة الجوية.
توفير مصادر تمويل إضافية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، خاصة في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي بالعقبة.
تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لتحقيق العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات.
إدخال أدوات تحفيزية لدعم أنشطة الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي.
تعزيز التنافسية الإقليمية من خلال تنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار والطيران الشراعي والترفيهي.
زيادة الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية وربط الرسوم بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل.
تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ومكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.

مسودة النظام المعدل – البنود الأساسية:

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ 1/9/2025.

المادة 2: تعديل المادة (4) بإلغاء نصها وإعادة الترقيم.

المادة 3: تعديل المادة (5) لتحديد رسوم وبدلات استعمال المطارات، وإضافة فقرة جديدة بشأن رسوم استخدام إضاءة المدرج، وكذلك تعديل رسوم استخدام مبنى المسافرين وإضافة نسبة 50% لبعض الرسوم المستحقة لمطار الملك الحسين الدولي.

المادة 4: تعديل المادة (10) بإضافة بند إصدار وتجديد إجازة ضابط أمن الطيران بقيمة 50 دينارًا.

المادة 5: إلغاء المادة (11) واستبدالها بجدول مفصل لرسوم رقابة العمليات الجوية، رسوم أكاديميات الطيران ومراكز التدريب، رسوم وكلاء الشحن الجوي، رسوم مشغلي الطائرات بدون طيار، رسوم أندية الطيران الشراعي والنشاطات الجوية الترفيهية، ورسوم اعتماد الأدلة.

المادة 6: تعديل المادة (12) لتحديد رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات، مع تفاصيل حول التقييم الفني وإصدار الشهادات واعتماد البرامج المختلفة للطائرات الكبيرة والصغيرة والهليكوبتر.

المادة 7: تعديل المادة (13) لتحديد رسوم رقابة المطارات، بما يشمل دراسة الطلبات، إصدار وتجديد شهادات الترخيص، تقييم المدرجات والممرات، ودراسة تأثير المشاريع المختلفة على الملاحة الجوية.

المادة 8: تعديل المادة (14) لتحديد رسوم أمن الطيران، بما يشمل مراجعة واعتماد البرامج الأمنية لشركات الطيران والمطارات ووكالات الشحن الجوي، بالإضافة إلى شركات تشغيل الطائرات بدون طيار.

المادة 9: تعديل المادة (15) لتحديد رسوم إصدار تصاريح الهبوط والعبور للرحلات غير المنتظمة، وإصدار وتجديد رخص الخطوط الجوية المنتظمة للشركات الوطنية.

المادة 10: تعديل المادة (21) لتخفيض أو إعفاء مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية من رسوم الخدمات المتعلقة بالبرامج التدريبية وأمن الطيران وإجازة ضابط أمن الطيران.

النظام الجديد يأتي وفق رؤية شاملة لتعزيز الشفافية والعدالة وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الطيران المدني في الأردن.