صراحة نيوز -قال السفير العماني في عمان الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، إن العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة تتميز بطابع أخوي راسخ وتاريخ مشترك وعلاقات وثيقة تشمل مختلف المجالات والحرص المشترك على تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة العيد الوطني للسلطنة أن العلاقات العمانية – الأردنية تحظى بخصوصية تاريخية واستراتيجية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا أنها علاقات قائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تقدر عاليا مواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن البلدين يتوافقان في رؤاهما السياسية وتعاطيهما مع القضايا الإقليمية والدولية منذ بدء العلاقات الدبلوماسية عام 1972 ويعتمدان الحوار وسيلة للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها.
وبالشأن الفلسطيني، أكد السفير أن سلطنة عمان طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مجددة موقفها الثابت الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وأوضح أن السلطنة تشدد على ضرورة وقف التصعيد والهجمات على المدنيين في قطاع غزة، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة باعتباره أساس الحلول السلمية الشاملة.
وأشار إلى وجود تنسيق دائم بين السلطنة والأردن، حيث يحافظ وزراء الخارجية في البلدين على تواصل مستمر منذ بدء الحرب على غزة لدعم الموقف الفلسطيني وتعزيز التشاور العربي وتأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي الجانب الاقتصادي، قال السفير إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا، ويشكل التبادل التجاري عنصرا مهما في العلاقات الثنائية، رغم الحاجة إلى المزيد من الجهود لرفع حجم التجارة إلى مستويات تلبي طموحات الجانبين.
وأضاف إن البلدين وقعا أخيرا عدة مذكرات تفاهم لتعزيز استقطاب الاستثمار المباشر وتطوير التعاون بين الغرف التجارية وتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال لأعمال.
وبين أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وشهد عام 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني، لتعزيز فرص الاستثمار المشترك وتأسيس شركة عمانية – أردنية للعمل في القطاعات الواعدة.
وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 185 مليون دولار عام 2024، فيما بلغ حتى نهاية أيار الماضي نحو 99 مليون دولار مع توقعات بزيادته في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والأغذية.
وبلغت التجارة البينية في 2024 نحو 164 مليون دولار، منها 107 ملايين صادرات أردنية بنسبة نمو 30 بالمئة مقارنة بعام 2023، في حين بلغت المستوردات الأردنية من عمان 57.4 مليون دولار بانخفاض عن العام السابق.
وأوضح أن أهم الصادرات الأردنية إلى السوق العماني تشمل الأدوية وأملاح البوتاس والخضار والفواكه والمجوهرات وبعض أصناف اللحوم والمصنوعات السكرية، بينما تتضمن أهم المستوردات الأردنية من عمان منتجات الحديد والصلب وزيوت التشحيم والأنابيب والمحضرات الغذائية من الدهون الحيوانية.
وأكد أن عدد الشركات المسجلة في سلطنة عمان ذات المساهمة الأردنية يبلغ 988 بإجمالي رأس مال يقارب 208 ملايين ريال عماني، ومن أبرز الاستثمارات الأردنية في السلطنة شركة “جران ليون” المستثمرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة “فيلكس” للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة.
وأشار إلى أن السلطنة والأردن قادران على تشكيل مركز إقليمي متكامل للصناعات الحديثة والتكنولوجيا، اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للأردن كبوابة للأسواق العربية والشرق الأوسط، وموقع السلطنة كبوابة للأسواق الآسيوية والإفريقية، بما يسهم في تعزيز حضورهما في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وتحدث عن التقدم الذي تحققه السلطنة في مسارها التنموي، موضحا أنها تواصل تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) المرتكزة على رؤية عمان 2040 التي أسهمت في تعزيز نمو الناتج المحلي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحقيق فوائض مالية.
وبين أن اقتصاد السلطنة سجل نموا بنسبة 1.7 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من 2024 ونجح في خفض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال عماني، فيما بلغ إسهام القطاع السياحي 2.7 مليار ريال والإجمالي للإنفاق السياحي 989 مليون ريال خلال العام نفسه.
ولفت السفير العجيلي، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عمان ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17.6 بالمئة لتصل إلى 26.677 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الرابع من 2024، مؤكدا أن هذا النمو يعكس نجاح السلطنة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال بيئة اقتصادية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وتابع، أن السلطنة حققت تقدما لافتا في المؤشرات الدولية، إذ جاءت في المرتبة 53 عالميا والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة اليونيدو وفي المرتبة 69 عالميا ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025.
