صراحة نيوز- ردّ وزير المالية عبدالحكيم الشبلي على سؤال النائب ديمة طهبوب بشأن تراكم المديونية في الأردن، والتي وصلت إلى نحو 46 مليار دينار، مستعرضاً تاريخ الدين العام وأسباب زيادته عبر العقود الماضية.
وأوضح الشبلي أن الحكومة لجأت للتمويل بالاقتراض منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، بدءاً بقرض أول من بريطانيا بمبلغ نحو مليون دولار، لتغطية عجز الموازنة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ومواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل قطاع الكهرباء والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية وحروب 1967 و1973 والحرب العراقية الإيرانية، إضافة إلى موجات اللجوء الفلسطيني والعمالة العائدة من دول الجوار، أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للأردن.
ولفت الشبلي إلى أن الأزمة المالية في عام 1989 تسببت بانخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانهيار أحد البنوك الكبرى، ما دفع الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ ستة برامج إصلاح اقتصادي بين 1989 و2006، تضمنت إعادة جدولة الديون وتحسين إدارة المالية العامة، وصدر قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001 لتنظيم الاقتراض.
وأكد الوزير أن الدين العام شهد انخفاضاً عام 2008 بعد شراء جزء من ديون نادي باريس، لكنه عاد للارتفاع نتيجة الأزمة المالية العالمية 2008، وثورات الربيع العربي 2011، وأزمات الطاقة وانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى استضافة الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وغيرهم، ما أثّر على ميزانية الدولة ورفع الدين العام.
وأشار الشبلي إلى تداعيات جائحة كورونا عام 2020 وضرورة دعم الاستقرار الاقتصادي، ثم مرحلة التعافي الاقتصادي عام 2021، وأثر الحرب الروسية–الأوكرانية منذ 2022 على أسعار الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع التضخم والفوائد، إضافة إلى العدوان على غزة عام 2024، وكلها عوامل ساهمت بتراكم الدين العام.
وختم الشبلي بإشارة إلى استعراض أرقام المديونية مع نهاية عمل كل حكومة خلال آخر 25 عاماً، موضحاً أن تراكم الدين جاء نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، وبرامج الإصلاح التي نفذتها الحكومات المتعاقبة.
