صراحة نيوز- أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع القانون الحكومي الذي يعدّل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على منع مزودي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو “أونروا”، بالإضافة إلى منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تُستخدم من قبل الوكالة.
وجاء التعديل بعد الجدل الذي أثاره القانون السابق الذي يحظر أي “صلة” بين سلطات الدولة ووكالة “أونروا”، حيث سعى التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية مثل تزويد العقارات بالمياه والكهرباء، إضافة إلى الاستيلاء على العقارات التي تستخدمها الوكالة، خاصة في القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي حكومة الاحتلال لتقويض عمل “أونروا” والتأثير على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويتزامن إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتجديد ولاية “أونروا” حتى 30 حزيران 2029، بتأييد 149 دولة، ومعارضة 10، وامتناع 13 عن التصويت، لدعم لاجئي فلسطين وضمان استمرار تقديم المساعدات لهم.
