صراحة نيوز -أظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي، الصادر الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجود انقسامات بين المسؤولين خلال اجتماع أكتوبر حول خفض أسعار الفائدة، حيث تباينت وجهات النظر بشأن ما إذا كان ركود سوق العمل أو التضخم المستمر يشكلان أكبر تهديد للاقتصاد.
ورغم موافقة لجنة السوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، فإن الطريق أمام تخفيضات مستقبلية يبدو أقل وضوحاً، مع تشكيك المسؤولين في ضرورة خفض إضافي في ديسمبر، فيما قالت بعض التقديرات إن المزيد من التخفيضات قد لا يكون ضرورياً لعام 2025.
وأشار المحضر إلى أن بعض المشاركين يرون أن خفض إضافي في ديسمبر قد يكون مناسباً إذا تطورت مؤشرات الاقتصاد وفق توقعاتهم، بينما أبدى آخرون تفضيلهم إبقاء النطاق المستهدف دون تغيير لبقية العام. وتعكس لغة الاحتياطي الفدرالي، باستخدام مصطلح “العديد”، ميل الأغلبية ضد التخفيض في ديسمبر، رغم أن المشاركين الذين صوتوا فقط يبلغ عددهم 12 من أصل 19.
وأكد رئيس الفدرالي جيروم باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس “أمراً مفروغاً منه”، فيما انخفضت توقعات السوق لحدوث خفض آخر من شبه يقين إلى أقل من ثلث الاحتمالات.
واستعرض المحضر خلافات جوهرية حول السياسة النقدية، حيث فضل بعض الأعضاء، بمن فيهم المحافظون ستيفن ميران وكريستوفر والر وميشيل بومان، التخفيضات كوسيلة لدعم سوق العمل، بينما خشي آخرون مثل رؤساء المناطق جيفري شميد وسوزان كولينز وألبرتو موسالم أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى إعاقة الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.
كما أشار المحضر إلى تداعيات الإغلاق الحكومي الذي استمر 44 يوماً، ما أدى إلى نقص البيانات الاقتصادية الأساسية، وأشار باول إلى أن هذا الوضع يشبه “القيادة في الضباب”، فيما رفضت والر هذه المقارنة مؤكدة توفر بيانات كافية لصياغة السياسة النقدية.
وأخيراً، وافقت اللجنة على وقف تخفيض سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في ديسمبر، مما أدى إلى تقليص 2.5 تريليون دولار من الميزانية العمومية، التي لا تزال حوالي 6.6 تريليون دولار، مع موافقة واسعة على وقف ما يعرف بـ”التشديد الكمي”.
