صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس بحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وتهدف التعديلات إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم وتوضيح الحالات التي يجوز فيها التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات خدمة العلم نفسها.
كما تتضمن التعديلات إلغاء النصوص التي تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والقطاع الخاص.
