صراحة نيوز- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عمليات التهجير القسري التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري كانون الثاني وشباط 2025 تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير صدر الخميس أن قوات الاحتلال هجّرت 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومنعتهم من العودة إلى منازلهم، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المنازل هُدم عمداً.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة:
“في مطلع 2025، أجبرت القوات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم دون أي مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. وبينما تركّز العالم على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وهي جرائم تستوجب التحقيق والمحاسبة”.
واعتمد تقرير “هيومن رايتس ووتش” على تحليل صور أقمار صناعية وصور وفيديوهات من العمليات العسكرية، أظهرت قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة داخل المخيمات وتدمير بنى تحتية وإغلاق جميع المداخل.
وكشف التحليل أن أكثر من 850 منزلاً ومبنى في المخيمات الثلاثة دُمِّرت أو تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأشهر الستة التالية.
وأكدت المنظمة أن إجبار الفلسطينيين على إخلاء المخيمات يرقى إلى تعريف “التطهير العرقي”، وهو توصيف يُستخدم لوصف طرد مجموعة إثنية أو دينية من منطقة ما بالقوة.
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات جاءت في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة إلى غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال – وفق المنظمة – جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تهجير قسري وإبادة جماعية.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في العمليات، بمن فيهم:
-
آفي بْلوط، قائد القيادة المركزية.
-
هرتسي هاليفي واللواء إيال زامير، رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي سابقًا.
-
بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع وعضو “الكابينت”.
-
وزير الجيش يسرائيل كاتس.
-
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية باستخدام الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها، بما يشمل مسؤولية القيادة.
كما دعت الحكومات إلى فرض عقوبات تستهدف المسؤولين المتورطين، وفرض حظر على الأسلحة الموردة لإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ومنع التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هاردمان في ختام التقرير:
“تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية الحاجة إلى تحرك دولي عاجل. ورغم الهدنة الهشة في غزة، على الحكومات فرض عقوبات على نتنياهو وكاتس وغيرهما من المسؤولين الضالعين في الجرائم، وتنفيذ أوامر القبض الدولية دون تأخير”.
