صراحة نيوز- سددت الحكومة المصرية نحو 220 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مطلع نوفمبر الجاري، في إطار خطوات متسارعة تهدف إلى تسوية كامل المديونيات بحلول الربع الأول من 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تربط بين سداد المتأخرات وزيادة الإنتاج لضمان استمرار تدفقات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع الشركات الأجنبية على التوسع في أعمالها داخل مصر، خاصة بعد تراجع إنتاج الغاز إلى 4.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ما دفع البلاد لاستيراد نحو 155–160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025.
وفي سبتمبر الماضي، سددت الحكومة نحو 500 مليون دولار، لتصبح المتأخرات بعد الدفعة الأخيرة حوالي 1.5 مليار دولار، على أن تُسدَّد 400 مليون دولار إضافية قبل نهاية 2025، وفق مصدر حكومي. ويستهدف مخطط الطاقة رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030، مع حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.
وأوضح المصدر أن إجمالي المدفوعات المخطط ضخها خلال الربع الأخير من 2025 يبلغ نحو 1.4 مليار دولار، على أن يُسدد كامل المستحقات خلال الربع الأول من 2026، ما يعزز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري، خصوصًا مع الاكتشافات الجديدة التي ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن سداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية يعزز ثقة الشركاء الدوليين، مضيفًا أن تراكم المستحقات خلال العامين الماضيين ارتبط بتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وتشمل قائمة الشركات التي تم الاتفاق على تسوية مستحقاتها قبل مطلع 2026 كبرى الشركات العالمية، مثل إيني الإيطالية وأباتشي الأمريكية وبي بي البريطانية، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر.
