صراحة نيوز- تظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية وعدد من المناطق ذات الغالبية العلوية في سوريا، احتجاجاً على سلسلة اعتداءات استهدفت أفراداً من الطائفة مؤخراً.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، المنتمي للطائفة العلوية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل مئات الأشخاص معظمهم من العلويين، في أحداث وصفتها الأمم المتحدة حينها بأنها “مجازر طائفية” شهدتها قرى عدة في الساحل السوري خلال مارس/آذار.
واحتشد المتظاهرون عند دوار الأزهري في قلب اللاذقية، مرددين هتافات من بينها: “الشعب السوري واحد” و“الشعب العلوي لن يركع”، وسط انتشار أمني مكثف لقوات وزارة الداخلية التي لم تتدخل لفض الاحتجاج.
وقالت جمانة، محامية في الثامنة والخمسين من العمر فضّلت عدم ذكر اسم عائلتها: “نحن شعب واحد، ونطالب بخروج الفصائل المسلحة من المنطقة، وتحقيق العدالة لضحايانا في الساحل، والإفراج عن سجنائنا الذين لا نعرف حتى اليوم طبيعة التهم الموجهة إليهم”. كما رفع متظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وتُعد هذه الاحتجاجات الأكبر في المناطق العلوية منذ سقوط النظام السابق، وجاءت استجابة لدعوة أطلقها المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تأتي في أعقاب توترات أمنية شهدتها مدينة حمص في وسط البلاد.
فقد عُثر، الأحد، على جثة زوجين مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل بريف حمص، وكانت جثة الزوجة محترقة، بينما كُتبت عبارات ذات طابع طائفي على الجدران، وفقاً للشرطة. وأثارت الجريمة توتراً واسعاً بعد توجيه اتهامات لأشخاص من الطائفة العلوية بالضلوع فيها، ما أدى إلى موجة عنف متبادلة في أحياء مختلطة سنية وعلوية داخل المدينة.
وشهدت بعض المناطق أعمال تخريب نفذها شبان من العشائر البدوية، استهدفت مساكن وسيارات ومحال تجارية في أحياء ذات غالبية علوية، قبل أن تتدخل السلطات لفرض حظر تجوال للسيطرة على الموقف.
وتقول منى، البالغة من العمر 25 عاماً، خلال مشاركتها في مظاهرات اللاذقية: “نريد الحرية والأمان، ووقف عمليات القتل والخطف. ما حدث في حمص مؤخراً غير مقبول”. وأضافت: “نطالب بحكم فيدرالي يشمل الساحل وحمص وحماة وطرطوس وسهل الغاب، فحريتنا هي ما يهمنا”.
وفي مدينة جبلة الساحلية، سُمع إطلاق نار خلال تظاهرة مماثلة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، أكدت وزارة الداخلية أن جريمة حمص التي فجّرت هذه الأحداث “جنائية الطابع وليست ذات خلفية طائفية”.
