صراحة نيوز- تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، طعناً ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسي الحركة بأن الحكومة أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
ويعد قرار المحكمة على مدى ثلاثة أيام حاسماً للحكومة التي تعرضت لانتقادات بسبب اعتماد تعريف واسع لما يُعد إرهاباً. ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في الحركة، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في الحظر الذي يضع الحركة في نفس الفئة مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويحول الانتماء إليها إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 14 عاماً سجناً.
وقالت وزارة الداخلية إن “فلسطين أكشن” تورطت في حملة تسببت بأضرار كبيرة للبنية التحتية للأمن القومي، إضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة.
من جهتها، وصفت منظمة “ديفاند أور جوريز” الحظر بأنه استبدادي ويهدف لحماية إسرائيل وشركات الأسلحة، معتبرة أن الاحتجاجات التي تتضمن أضراراً بالممتلكات لا يمكن أن تصنف كإرهاب.
ويأتي الحظر بعد سلسلة احتجاجات بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية في يونيو/حزيران، وأثار القرار استنكار الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ومجلس أوروبا، الذي اعتبره تقييداً كبيراً لحرية التظاهر.
وتأسست الحركة عام 2020 وارتبطت باحتجاجات ضد شركات الدفاع الإسرائيلية والبريطانية. واعتُقل 2300 من المتظاهرين، ووجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصاً حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مع عقوبات تصل إلى 6 أشهر سجناً بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
