صراحة نيوز-أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، نقلا عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية قد حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون أول/ديسمبر موعدا نهائيا للشروع في نزع سلاح حزب الله.
ويأتي هذا الكشف بعد تأكيد مصادر في إعلام عبري، نقلا عن مصدر أمني، بأن الحكومة اللبنانية تواجه عجزا واضحا في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها.
وأكدت هذه المصادر أن الحكومة اللبنانية “لا تستطيع الدخول إلى جزء من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله”، مما يعيق بشكل كبير جهود الاستقرار ونزع السلاح.
كشف المصدر الأمني للقناة العبرية عن حقيقة معقدة على الأرض في لبنان. فبموجب التقارير، فإن المشكلة ليست مجرد ضعف في تطبيق القانون، بل تتعلق بعجز سيادي يتمثل في أن “الحكومة اللبنانية لا تدخل إلى جزء من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله”.
وتعتبر هذه المناطق، التي يعتقد أنها تشمل مخازن أسلحة ومواقع تدريب ومقرات سرية للتنظيم، “مناطق نفوذ” محصنة، مما يخلق توازنا دقيقا وهشا بين سلطة الدولة والنفوذ العسكري للحزب.
ويؤدي هذا الواقع إلى إعاقة جهود الحكومة المركزية، برئاسة الرئيس جوزيف عون، لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وخاصة فيما يتعلق بـ “نزع سلاح الميليشيات” جنوب نهر الليطاني، وهو ما يزيد من مخاوف الاحتلال من إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.
تدرك الإدارة الأمريكية جيدا هذا التحدي الداخلي في لبنان، وهو ما دفعها لتبني استراتيجية ضغط دبلوماسي مكثف. وأكد المصدر الأمني أن “الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة ضغط على حكومة لبنان لبذل جهد أكبر لنزع سلاح حزب الله”.
ويأتي هذا الضغط في سياق رغبة واشنطن في إرساء “سلام شامل” في المنطقة، ويشمل حوافز ومساعدات عسكرية للقوات اللبنانية “كما في تخصيص 230 مليون دولار مؤخرا”، مقابل توقعات بتسريع وتيرة تفكيك الترسانة العسكرية للحزب.
ويضع الموقف الأمريكي الحكومة اللبنانية في موقف صعب، حيث تطالبها واشنطن بـ “بذل جهد أكبر” في ملف شديد الانفجار داخليا، يتجاوز قدرة الجيش اللبناني على تطبيقه دون إثارة صراع أهلي واسع النطاق.
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف تل أبيب المستمرة من عودة التصعيد على الحدود الجنوبية، فعدم قدرة الحكومة اللبنانية على الدخول إلى “الأماكن التي يعمل فيها حزب الله” يعني ضمنا استمرار الحزب في الاحتفاظ بقدراته الصاروخية ومخازن أسلحته في المناطق المتاخمة للحدود.
وبالرغم من أن الاتفاق الأخير في نوفمبر 2024 نص على نشر 5,000 جندي لبناني في الجنوب بدعم من اليونيفيل، فإن المصادر ترى أن هذا النشر لا يكفي لفرض السيطرة الكاملة على هذه الجيوب العسكرية التي تخترقها سلطة الدولة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار وجود مناطق نفوذ خارج سيطرة بيروت يمثل العقبة الرئيسية أمام أي سلام دائم.
