صراحة نيوز- أنهت اللجنة المالية النيابية مناقشة 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وأضاف أن اللجنة أجرت دراسة دقيقة لبنود الموازنة، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع بنود الموازنة على أعضاء اللجنة قبل يوم من موعد المناقشات لمراجعتها، ووضع الأسئلة المتخصصة في بنود الإيرادات والنفقات، بما يضمن مناقشة متعمقة حول كيفية الإنفاق على المشاريع.
وبين سليحات أن اللجنة المالية ستواصل مراقبة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، من خلال تقارير ربعية ولقاءات دورية مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع ديوان المحاسبة لضمان تنفيذ بنود الموازنة بشكل صحيح وفعال.
